"أسعار سكنات عدل لن ترتفع"

 صرّح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن أسعار السكنات التي يتم إنجازها في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لن ترتفع، سواء بالنسبة للمسجلين سنتي 2001 و2002 أو المسجلين إلكترونيا في سبتمبر من سنة 2013، حيث سيدفع المكتتبون 210 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون للشقة من 4 غرف. نفى المسؤول الأول عن قطاع السكن أيّ نيّة للحكومة في مراجعة أسعار سكنات “عدل”، عكس ما تم تداوله مؤخرا، وأوضح نفس المتحدث لدى إشرافه على تدشين وحدة بناء بالمنطقة الصناعية بالحراش، أمس، بأن سياسة ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة منذ مدة لن تؤثر في قطاع السكن، خاصة فيما يخص البرامج المدعمة التي أطلقتها الوزارة الوصية على غرار البرنامج السكني “عدل”، مشيرا إلى أنه سيتم تسليــم 350 ألف وحدة في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة.لكن نفس المصدر أوضح بأن ترشيد الاستهلاك سيقتصر على منع استيراد مواد بناء من دول أخرى إن كان تنتج في الجزائر، حيث يتم إنجاز جميع السكنات البرنامج في المخطط الخماسي بالمنتجات المحلية، إلا بعض المواد التي لا تصنع في الجزائر، وذلك من أجل تقليص نسبة المواد المستوردة في قطاع السكن.على صعيد آخر، طمأن تبون جميع المكتتبين في “عدل” بأن أسعار هذه الشقق في البرنامجين الأول والثاني لن تتغير، حيث سيدفع المعنيون نفس الأسعار المعلن عنها سابقا وهي 210 مليون إجمالية بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، حيث دفع المكتتبون في البرنامج الأول (المسجلون سنتي 2001 و2002 مبلغ الشطر الأول المقدر بـ27 مليون سنتيم بالنسبة للشـــــــقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة مـــــن القيمة الإجمالية للشقة، حيث لا تزال عملية دفع الشطر الثاني مستمرة، في حين دفع المكتتبون المسجلون فيما يسمى “عدل” 2 الشطر الأول في انتظار دفع الشطر الثاني واختيار المواقع السكنية إلكترونيا. من جهة أخرى، صرّح تبون بأنه ينتظر أن يشرع مكتتبو برنامج البيع بالإيجار لـ2013 في اختيار مواقعهم في غضون نهاية ديسمبر الجاري، كاشفا أنه عرض على الحكومة هذا الأسبوع مجموعة من المشاريع السكنية لإنجاز 10 آلاف سكن للمصادقة عليها، مضيفا أنّه سيتم قريبا عرض مشاريع بـ16 ألف وحدة سكنية أخرى على الحكومة. وأوضح نفس المصدر بأن عملية اختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب، على أن تنطلق عملية التعرف على المواقع الموزعة عبر استلام المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بهم، والتي تتوفر على جميع المعلومات الخاصة بالموقع السكني، على غرار الحي والعمارة والطابق وحتى رقم الشقة. في حين يتسلم المكتتبون سكناتهم في بــداية السنة المقبلة، وتستمر العملية تدريجيا.وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد قامت في 1 ديسمبر بإطلاق موقع إلكتروني موجّه لمكتتبي برنامج الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني، قصد اختيار المواقع السكنية التي يرغبون في الإقامة فيها.ودشن تبون، أمس، المصنع المختلط للبنايات الجاهزة بالجزائر العاصمة، حيث من المقرر أن تبلغ طاقة إنتاجه ألفي مسكن جاهز سنويا، على أن لا تتجاوز مدة إنجاز الثانوية أو الإكمالية 8 أشهر.ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة التي تجمع بين الجزائر وإسبانيا. وقال الوزير إن أبواب الاستثمار في هذا الميدان مفتوحة للمستثمرين الأجانب.