"ألف احتجاج في ثلاثة أشهر بقطاع التربية"

كشف تحقيق لمجلس ثانويات الجزائر أن قطاع التربية شهد أكثر من ألف حركة احتجاجية منذ سبتمبر، أي في ظرف ثلاثة أشهر فقط، في جميع الأطوار وكل الولايات، تنديدا بالأوضاع المهنية والاجتماعية المتردية لعمال القطاع “فالمدرسة مريضة وليست بخير.. والصياح غير المسبوق الذي صاحب ميثاق الأخلاقيات لا يعكس سوى هروب إلى الأمام.. وأغرق الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تمّ التخطيط لها بشكل مُسبق..”. أكدت نتائج تحقيق جديد أجراه مجلس ثانويات الجزائر “كلا”، أن قطاع التربية عرف أكثر من ألف حركة احتجاجية منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2015-2016، وحذر من انزلاقات أخرى وخطيرة ستؤدي بالمدرسة إلى الهلاك، بسبب سياسة الوصاية التي تبرر عدم استجابتها لمطالب القطاع، حسب النقابة، بـ”الخطر الداخلي والخارجي” و”سياسة التقشف” و”سيادة الدولة” و”العولمة”.وانتقدت النقابة، في بيان مفصل شرح وضعية القطاع، “التهليل” الكبير الذي صاحب عرض وتوقيع ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، من خلال جعل هذا الميثاق عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات الموجهة لخلق مدرسة ذات نوعية ومستقرة، مشيرة إلى أن “وزيرة التربية نورية بن غبريت وعوض تكريس سياسة التواصل والاتصال البنّاء، لجأت إلى الإشهار لسياستها بتواطؤ مع بعض وسائل الإعلام، في حين تناست وأغفلت الانشغالات العميقة واليومية للنظام التربوي التي يطرحها الفاعلون الرئيسيون في قطاع التربية”.وحسب ما جاء في بيان الـ”الكلا”، فإن “الصيّاح غير المسبوق الذي صاحب عرض ميثاق أخلاقيات المهنة لا يعكس سوى هروب إلى الأمام، للتغاضي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع، والتي أغرقت الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تمّ التخطيط لها بشكل مُسبق، وعن وعي وسبق إصرار وترصد..”.وقال البيان إن الوصاية تعمل على “طمس” انشغالات القطاع التي تطرحها النقابات، على رأسها القدرة الشرائية والقانون الخاص وملف التقاعد، وتبرير عدم الاستجابة لها بإثارة ما تدّعي أنه “الخطر الداخلي والخارجي” و”سياسة التقشف” و”سيادة الدولة” و”العولمة”، إضافة إلى “مصلحة التلميذ”. والأخطر من هذه التبريرات “الواهية”، حسب البيان، أن تلجأ الوزارة إلى إرهاب الأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجور، بحجة أن الإضراب غير شرعي، بل وتُهدّد بطرد المضربين. “وهكذا أصبحنا نرى بجلاء أن هذه الوسائل الترهيبية باتت تُشكل محور سياسة التسيير الاستبدادي لوزارة التربية.. الكّل أصبح واعيا بأنّ المدرسة الجزائرية مريضة وليست بخير، وأن التحدي الراهن لا يخص قطاع التربية لوحده، بل يتعدّاه إلى المجتمع ككلّ..”. وشدد “الكلا” على ضرورة تجند الجميع للدفاع عن مدرسة عمومية ذات نوعية ومستقرة، لضمان تعليم هادف وواعد للتلاميذ، بعيدا عن الحسابات السياسية والمساومات الرخيصة، يقول. ويتوجب على كل الفاعلين، يضيف، الإسهام حسب مسؤولية كل واحد في تحقيق هذا المكسب، معتبرا حالة “الترهل” والتدهور التي تُوجد عليها غالبية المؤسسات التربوية ونقص التأطير واستفحال العنف في الوسط المدرسي، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، والتأخر في استلام الهياكل التربوية الجديدة، والتأخر في تسديد الأجور، يضاف إليها عدم كفاءة المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي، كلها أسباب أدت إلى اندلاع أكثر من ألف حركة احتجاجية عاشها القطاع منذ بداية الدخول المدرسي 2015/2016.