وثيقة صهيونية جديدة لشرعنة قانونية لصالح الاستيطان

أعدت وزارة الخارجية الصهيونية وثيقة جديدة، تهدف من خلالها إلى شرعنة قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية المحتلة على مدار آلاف السنين، وحقيقة أن اليهود كانوا أقلية صغيرة جدا خلالها.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الخارجية وضعت وثيقة تستعرض ما وصفته بأنه “موقف قانوني”، يزعم أن إقامة المستوطنات في الضفة المحتلة هو خطوة “شرعية” و«قانونية” و«لا تتعارض مع القانون الدولي”. وتدعي “الوثيقة” أن لإسرائيل “حقوقا ملكية” في الضفة الغربية، بزعم أنها “لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما”، وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في حرب دفاعية.وقال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح لـ “الخبر”: “إن المفاوضات واتفاق أوسلو أصبح الآن واضحا أنهما استخدما غطاء للتوسع الاستيطاني، وحقيقة أن ناتنياهو يستخدم التوسع الاستيطاني كوسيلة انتخابية، وهو دليل على أن المجتمع الإسرائيلي برمته قد انعطف نحو العنصرية ونحو اليمين المتطرف”.