استخلاف النائب بوشارب يفجّر خلافات في مكتب البرلمان

 تفجّر خلاف شديد، أمس، بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، وثلاثة من أعضاء مكتب المجلس، إثر إدراجه ملف استخلاف النائب معاذ بوشارب في المكتب في جدول الأعمال، حسبما علمته “الخبر” من مصادر متطابقة في الهيئة.ولم يتقبل غالبية ممثلي الأفالان في المكتب إعلان رئيس المجلس، في مستهل الجلسة التي جرت منتصف النهار، إدراج بند إبعاد النائب بوشارب ومليكة فضيل من كتلة الأفالان في جدول الأعمال، والذي كان يضم أيضا النظر في تعديلات قانون العقوبات، وإحالة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة على المجلس، وتنظيم أيام برلمانية. وفهم الأعضاء الثلاثة أن التحجج بالمادة 53 من القانون الداخلي للمجلس، مخطط لإزاحة نائب سطيف من منصبه وتعويضه بنائب فشل في انتخابات تجديد هياكل الكتلة. وتتيح المادة المذكورة لأي مجموعة برلمانية إبعاد أي من النواب من صفوفها. وغادر الأعضاء الثلاثة الجلسة، مباشرة، بعد نقاش ساخن مع رئيس المجلس، غير أن الأخير أكمل الجلسة مع الأعضاء الباقين من الأرندي وواحد من كتلة الأفالان.ويخشى أعضاء في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن يكون رئيس المجلس قد خضع للتهديدات التي مارسها ضده الأمين العام للأفالان وأنصاره في المكتب، وضمت شل أشغال المجلس.ويجد ولد خليفة، الذي يوصف من قبل أنصار الأمين العام للأفالان بأنه “من بقايا بلخادم”، نفسه بين نارين: القبول بإملاءات قيادة الحزب لاستخلاف نائب سطيف، وبين تيار في الكتلة يتمسك بتطبيق القانون الداخلي للهيئة التي تمنح النائب حق الاحتفاظ بمنصبه إلى غاية تجديد الهياكل.ويرفض كل جناح التنازل عن “حقه”، بشكل يهدد بشل الدورة الربيعية للبرلمان، وتكرار حالة الانفلات التي شهدتها الهيئة في أواخر الدورة الخريفية للمجلس.