ملف اللاجئين الأفارقة يربك الحكومة!

تتواجد الحكومة في وضعية حرجة، بعد عجزها عن التحكم في الوضعية الصحية للاجئين والمهاجرين القادمين من دول الساحل، وإعداد مخطط لإخضاعهم للتلقيح والعلاج، وحتى تجنيبهم حادثة مثل تلك التي وقعت في ورڤلة وأودت بحياة 18 رعية إفريقيا. وهو ما يفسر رغبة السلطات التسريع في إجراءات ترحيلهم إلى البلدان التي قدموا منها.إخضاع 103 لاجئ لفحوصات طبية دقيقة بمركز العبور بعنابةحالة استنفار بعد اكتشاف “متأخر” لإصابة أم نيجرية بالسيداحالة استنفار قصوى في أوساط الفرقة المشتركة المكلفة بعملية جمع وترحيل اللاجئين الأفارقة بولاية عنابة، بعد اكتشاف “متأخر” للأطباء المتابعين للحالة والوضعية الصحية للاجئين النيجريين، خلال 4 أيام الأخيرة، احتمال إصابة سيدة رفقة رضيعها من جمهورية النيجر بفيروس فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”، وتجري التحريات حاليا من طرف مصالح الأمن للبحث عن زوجها الذي من المحتمل أن يكون هو أيضا مصابا بالفيروس.ويخضع حاليا حوالي 103 لاجئ من جمهورية النيجر من مختلف الأعمار والجنس، بعد اكتشاف وجود إصابة بداء السيدا في أوساطهم، إلى عملية مراقبة وكشف صحي دقيق من طرف فرقة مشتركة متكونة من مديرية الصحة والنشاط الاجتماعي والهلال الأحمر الجزائري والأمن، لتحديد قائمة المصابين ونوعية الأمراض المسجلة، لاسيما أن هذه الفرقة المشتركة أحصت، لحد الآن، 50 طفلا و30 رجلا و23 امرأة، يوجدون حاليا عبر مركز العبور المخصص لهم على مستوى المقر السابق للمؤسسة الوطنية لتحويل الخشب بحي سيبوس، في انتظار تلقي الجهات المختصة قرارا من السلطات العليا بترحيل هؤلاء الأفارقة إلى بلدهم الأصلي، خصوصا أن أغلبهم دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.وحسب مصادرنا، فقد تم اكتشاف إصابة السيدة البالغة من العمر حوالي 30 سنة بداء “السيدا”، بعد مرور عدة أيام من إخضاعها لعملية ولادة قيصرية على مستوى المستشفى المختص في طب النساء والتوليد، أنجبت من خلالها طفلا، دون أن يتفطن الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين قاموا بإجراء العملية القيصرية أن المصابة لها من المؤشرات المرضية ما يوحي بأنها مصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”.واستغربت أطراف متابعة لملف اللاجئين النيجريين، تكتم الجهات الرسمية على التصريح بهذه الحالات المرضية الخطيرة، لاسيما أن خطر انتشار العدوى سيكون وخيما، بداية من احتمال انتشار الفيروس في أوساط الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين قاموا بتوليد هذه المصابة، منذ أيام، قبل معاودة إدخالها إلى العيادة بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس.وطرحت هذه الوضعية الخطيرة تساؤلات حول الطريقة التي تمت بها عملية إجراء الولادة القيصرية بقاعة العمليات، والتشكيك في نتائج التحاليل المخبرية لدم المصابة، التي كان من الواجب القيام بها قبل إجراء أي عملية جراحية، لاسيما أن القيام بمثل هذه العمليات الجراحية يستوجب اللمس المباشر للمريض بإجراء الحقن واستخدام معدات جراحية.وأضافت مصادرنا أن نقل المصابة رفقة ابنها الرضيع تم بطريقة مستعجلة على متن سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الجزائري، بعدما تدهورت حالتهما الصحية، ويخضعان حاليا للمراقبة الطبية الدقيقة من طرف طاقم طبي مختص على مستوى العيادة المختصة في التوليد وطب الأطفال “عبد الله نواورية” في بلدية البوني.وسيتم عزل المصابة بداء السيدا ووضعها، رفقة رضيعها الذي من المحتمل أن يكون هو أيضا حاملا للفيروس، تحت العناية الطبية المركزة خوفا من احتمال انتشار الداء في أوساط النساء والرضع المتواجدين حاليا في العيادة متعددة الخدمات “نواورية عبد الله” في البوني، لاسيما أن هناك غليانا في أوساط العائلات المترددة على هذه العيادة المختصة، الذين تتواجد زوجاتهم وأولادهم فيها، في حالة ثبوت وتأكيد إصابة هذه اللاجئة النيجرية وابنها بالفيروس.تجميع 60 لاجئا إفريقيا بالوادي يتواصل عبر ولاية الوادي تجميع اللاجئين الأفارقة الذين دخلوا بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية إلى الجزائر. وحسب ما علم فإنه تم تجميع 60 لاجئا. وتفيد ذات المعلومات بأن أغلب هؤلاء أطفال، وقد تم التكفل بهم بدار المسنين الواقعة ببلدية الدبيلة. واستنادا إلى ما توفر لدينا من معلومات، فإن العملية سخر لها أعوان الحماية المدنية مدعمين بسيارات إسعاف، إلى جانب أعوان الأمن، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والهلال الأحمر الجزائري. ويأتي نقل اللاجئين إلى دار المسنين قبيل إرسالهم إلى بلدانهم الأم. ويرى متابعون لهذا الشأن أن التعجيل في هذه العملية يأتي في سياق تداعيات الحريق الذي وقع، قبل أيام، بمركز الإيواء الواقع بولاية ورڤلة، حيث طلبت حكومات بلدان هؤلاء اللاجئين من السلطات الجزائرية ضرورة ترحيلهم إلى بلدانهم خوفا من تكرار ما وقع في الحادثة الأخيرة التي خلفت 18 ضحية.نقل 257 رعية إفريقية بورڤلة نحو تمنراست نظمت السلطات المحلية لولاية ورڤلة، أمس، عملية ترحيل لـ257 رعية إفريقية جلهم من النيجر، وقد تم تسخير 7 حافلات لنقلهم إلى ولاية غرداية، قبل تحويلهم إلى ولاية تمنراست، التي تقرر تجميع فيها كل الرعايا الأفارقة المتواجدين عبر التراب الوطني، من أجل نقلهم إلى بلدانهم.وأكد مصدر أمني، في تصريح لـ”الخبر” بعين المكان، “إن العملية تمت وفق ما خطط لها، بعدما تم توفير كافة الإمكانات الضرورية، منها إخضاع المرحلين لعناية طبية، مع منحهم أفرشة وأغذية نقلت بواسطة حافلات ضمن القافلة المتوجهة إلى ولاية غرداية مع مرافقة أمنية، بينما تقرر إبقاء 7 أفراد من عائلة، بينهم امرأة وزوجها و5 أولاد، لدواع إنسانية. وأفاد ذات المتحدث بأن الرعايا المرحلين، الذين كانوا متواجدين بمركز الإيواء بورڤلة وآخرين تم جلبهم من ولاية الوادي، حظوا بمعاملة لائقة وفق ما هو معمول في قوانين المنظمات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى أن بعض المرحلين نزحوا من الجارة ليبيا بسبب التدهور الأمني في هذه البلد.وزارة الصحة تعترف بصعوبة إقناعهمأولياء أطفال المهاجرين يرفضون الخضوع للتلقيحصرح المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، بأن مصالح الوزارة تتلقى عدة صعوبات في عملية تلقيح الأطفال المهاجرين القادمين من البلدان الإفريقية المجاورة، حيث أن الكثير من أوليائهم يرفضون هذا التلقيح، مبرزا أن الإجراء يقتصر في هذه الحالة على التحسيس بفائدة هذا الإجراء الصحي.أوضح المتحدث، لـ”الخبر”، على هامش افتتاح لقاءات الصحة الجزائرية الفرنسية بفندق الماركير، أن مصالح وزارة الصحة تسهر على تنفيذ مخطط صحي يشمل جميع المهاجرين القادمين من دول الساحل، وذلك لتفادي انتشار أي أمراض أو أوبئة مستوردة.وأكد ذات المصدر أن هذا المخطط مستمر على مدار السنة، ورغم صعوبة العملية، فإن نفس المصالح تحاول استهداف جميع الفئات التي يقيم بعضها بطريقة غير شرعية في الأراضي الجزائرية. واعترف نفس المصدر باستحالة تلقيح بعض الأطفال الذين يرفض أولياؤهم ذلك، حيث يقول: “نحن لا نستطيع إجبارهم على الخضوع للتلقيح”. وحول أسباب هذا الرفض، أوضح نفس المتحدث: “البعض يجهل فائدة هذا التلقيح على هؤلاء الأطفال في السن المبكرة، وعليه فإنهم يرفضون رفضا قاطعا أن يخضعوا له”. غير أنه أكد أن نفس المصالح لا تدخر وسيلة من أجل التحسيس بضرورة التلقيح وسط هذه الفئة.وحول الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة الصحة في سبيل عدم انتشار بعض الأوبئة والأمراض المتنقلة، قال نفس المصدر إن المخطط الصحي المتعلق بعلاج وتلقيح المهاجرين سنوي لا يتوقف، حيث تسهر لجان متخصصة على التنقل وضمان هذه الخدمة بشكل مستمر، وذلك في إطار الوقاية من أي مرض أو وباء يمكن أن ينقله المهاجر.ويذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أعطت سابقا أرقاما رهيبة عن انتشار بعض الأمراض والأوبئة الناجمة عن الهجرة غير القانونية، حيث ذكرت أن أغلب حالات انتشار الملاريا مستوردة وقادمة من البلدان المجاورة، نافية في ذات السياق وجود بؤر لتواجد هذه الأوبئة.