في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع مراجعة قانون الاستيراد والتصدير الذي يتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد، يبقى أكثر من 55 بالمائة من احتياجات الجزائريين من السلع والمواد المستوردة تحت هيمنة تسعة مستوردين من محتكري الأسواق الوطنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات