لقاء حاسم بين عمال سوناكوم والمدير العام يوم الأحد

خرج اللقاء الذي جمع نقابة عمال مؤسسة السيارات الصناعية، “سوناكوم” سابقا، مع المدير العام، أمس، بالإعلان عن عقد جمعية عامة يوم الأحد المقبل، يلتقي خلالها المدير بكافة العمال لشرح الوضع العام للمؤسسة، ومنح تطمينات حول مشكل تأخر الأجور الذي أشعل فتيل الاحتجاجات. حسب عضو بالنقابة الوطنية لعمال مؤسسة “سوناكوم”، التابعة للمركزية النقابية رشيد خلفوني لـ “الخبر”، فإن اللقاء الذي جمع النقابة بالمدير العام أول أمس واستمر أمس؛ تطرق إلى كل مشاكل العمال التي كانت وراء دخولهم في احتجاج وطني، ومنحهم المدير تطمينات، حسب المتحدث، سواء على وضعية المؤسسة، أو حتى فيما يخص الأجور، إلا أنه رفض الخوض فيها بسبب الوضع “الاستثنائي” بالمؤسسة الذي سجل هدوءا نسبيا، حسبه، وقال إن المدير لوحده بإمكانه “تهدئة” الوضع وشرح وضعية المؤسسة بالتفصيل، ومن ثمة إعادة الثقة إلى العمال وإزالة حالة “الاحتقان”.في المقابل، ندد ممثل النقابة بما أقدم عليه رجال الدرك الوطني داخل المؤسسة يوم الاحتجاج، ووصف اقتحامهم للمؤسسة بـ “غير المقبول”، مضيفا أن “تدخلهم لفتح الطريق، يعد من مهامهم، لكن ملاحقتهم للعمال حتى داخل الورشات غير مقبول”.  كما ندد المسؤول ذاته بتدوين محاضر ضد 12 عاملا تم توقيفهم، أول أمس، واتهام أحد العمال بحمل آلة حادة أثناء الاحتجاج، وقال إن “العامل المعني عند جره مع زملائه إلى داخل ورشة المؤسسة، كانت هذه الأخيرة تحتوي على الكثير من الآلات الحديدية”. من جهة أخرى، أصدرت نقابة المؤسسة بيانا، تسلمت “الخبر” نسخة منه، نددت من خلاله بتدخل قوات الدرك، وذكر بيانها أن التدخل “العنيف” لها يكشف عن “شعور بحقد غير مبرر”. كما أن اجتياح عناصر الدرك للمصنع ومطاردة العمال، يضيف البيان، أدى إلى إصابة الكثير منهم بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى التوقيفات العشوائية.كما أعربت النقابة عن مساندتها المطلقة للعمال، ورفضت رفضا قاطعا “الاستغلال السياسي” والتدخل في شؤون العمال، ونددت بالمعلومات “الخاطئة” التي تحاول بعض وسائل الإعلام ترويجها، بتحويل احتجاج العمال عن أهدافه الرئيسية، المتمثلة في مطالب مهنية واجتماعية بحتة.وفي سياق تضامن الأحزاب والنقابات مع عمال المؤسسة، أعرب حزب العمال الاشتراكي عن تنديده بـ “القمع” الذي تعرض له العمال، واستخدام قوات الدرك للغاز المسيّل للدموع لتفريق المحتجين، وتوقيف عدد مهم منهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة. وطالب الحزب ذاته في بيان له، بضرورة احترام الحريات النقابية وحق العمال في الاحتجاج المكفول قانونا، وهو التنديد نفسه الذي أعلنت عنه الكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، حول تدخل الدرك ضد المحتجين وتوقيف العمال، وطالبت الكنفيدرالية بضمان حقوق العمال وضمان الحريات في الاحتجاج، وفتح حوار جدي معهم، كما تعلن أنها ستقوم في الأيام المقبلة بفتح نقاش موسع حول الحركة الاجتماعية.