سوناطراك وسونلغاز غير مستثنيتين من "الخوصصة "

رفع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، اللبس عن تفسير المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أن “جميع الشركات، بما فيها الكبرى (دون أن يستبعد سوناطراك وسونلغاز والجوية الجزائرية)، معنية بفتح رأسمالها مع احتفاظها بنسبة 34 بالمائة”. أشار بن خالفة، في القناة الإذاعة الثالثة، إلى أن قانون المالية المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان، لم يحدد قائمة الشركات المعنية، القرار الذي يعد، حسبه، من صلاحيات الحكومة. ويأتي تصريح المسؤول الأول عن خزينة الدولة ليتناقض وما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية للبرلمان، محجوب بدة في حواره مع “الخبر”، أمس، والذي نفى أن تكون سوناطراك من بين الشركات المعنية بفتح رأسمالها.وقال عبد الرحمان بن خالفة إن المادة 66، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون من رافضي مشروع قانون المالية لسنة 2016، جاءت لترسيخ حماية أكبر للمؤسسات الوطنية، والتي لا يمكن فتحها سوى بنسبة 34 بالمائة، كحد أقصى، وذلك بالنسبة للمستثمرين الوطنيين دون غيرهم.وردا على سؤال يتعلق بفتح رأسمال سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية، أوضح الوزير أن ذلك يبقى من صلاحيات الحكومة التي ستدرس، من خلال اجتماعات مجلس مساهمات، وضعية المؤسسات حالة بحالة، من خلال عمليات انتقائية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية، دون أن يحسم نهائيا الجدل المتعلق بنية الحكومة في فتح رأسمال الشركات الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز. ما يعني أن فتح رأسمال سوناطراك وسونلغاز ليس أمرا مستبعدا.وفتحت المصادقة على قانون المالية باب الجدل واسعا أمام التكهنات بشأن مصير المؤسسات العمومية، إذ وبعد قرارات اتخذها الرئيس بوتفليقة، بدءا من سنة 2009، موازاة مع المصادقة على قانون المالية لذلك العام، بإعادة تأميم بعض المؤسسات ذات الطابع العمومي، تراجعت الحكومة، مع تغير المرحلة الاقتصادية وتبدل الظرف الاقتصادي، تحت مسمى “تغول رجال المال والأعمال والسطو على القرار السياسي”، وقررت فتح رأسمال الشركات العمومية الكبرى، بينما كل الأعين متجهة صوب سوناطراك وسونلغاز وباقي المؤسسات، بما فيها اتصالات الجزائر وسوناكوم، إن كانت معنية بفتح رأسمال المال، ومع تناقض تصريحي وزير المالية ورئيس لجنة المالية بالبرلمان، يظهر أن القول بـ”قدسية سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات عمومية كبرى” من الخوصصة، صار قولا مردودا ، وتكرس ذلك بموجب قانون أحدث ثورة بالبرلمان.من جهة أخرى، أوضح بن خالفة أن مراجعة نظام التعويضات ستتم تدريجيا خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، حتى لا تكون نتائجها “جد مؤلمة” على الجزائريين، مشيرا إلى أن هذه الآجال ستسمح للحكومة بوضع نظام فعال لتحديد العائلات المعوزة التي ستستمر في تلقي دعم أسعار المواد الأساسية، من السكر والزيت والحليب وحتى الخبز، من خلال السعر المدعم للفرينة، فيما سيتم اعتماد الأسعار الحقيقية بالنسبة للمواطنين الآخرين، في انتظار تحديد سقف لأجر العائلات المعوزة والمقدر عددها بحوالي 10 ملايين جزائري.وعن الحقائق التي يجب قولها للجزائريين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا، قال بن خالفة “إنه لا يمكن للجزائريين الاستمرار في العيش في نفس مستوىالرفاهية”، مصرا على ضرورة محاربة التبذير الذي بلغ مستويات قياسية، بينما تطرح تساؤلات بشأن إن كان الجزائريون يعيشون فعلا في رفاهية؟على صعيد آخر، أكد عبد الرحمان بن خالفة أن مداخيل الجزائر من الجباية البترولية ستنخفض هذه السنة إلى 1700 مليار دينار، مقابل 3 آلاف مليار للجباية العادية.