"استغلال احتياطي الصرف سينهك العملة الوطنية"

 قال عبد المجيد عطار، الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للموارد المائية، إن لجوء الحكومة إلى استدانة، ذكية، من الخارج، أولى في المرحلة الحالية من مواصلة الاغتراف من المخزون الوطني من احتياطي الصرف لمواجهة تداعيات الأزمة التي خلفها تهاوي أسعار المحروقات منذ جانفي 2014.وحذر عطار، في لقاء مع “الخبر”، من استعانة الحكومة بالأموال المودعة في البنوك الأجنبية في شكل احتياطيات صرف. وبرر المتحدث هذا الموقف بأن استعمال هذه الأموال لا يؤثر على المخزون الوطني من الودائع فحسب، وإنما تمتد آثاره السلبية إلى تراجع قيمة العملة الوطنية (الدينار الجزائري) إلى حد بلوغ مستويات متدنية، مقابل أبرز العملات التي تتعامل بها الجزائر في علاقاتها التجارية الدولية بيعا وشراء، لاسيما الدولار المسعر لمعاملات صادرات النفط، أو الأورو باعتبار الاتحاد الأوروبي أول ممون للسوق للوطنية. وأكد المتحدث، الذي شغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على أن استمرار انخفاض قيمة الدينار يشكل خطرا حقيقيا على العديد من الأصعدة، وينعكس مباشرة على المجال الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن الجزائر تعتمد بشكل أساسي على الواردات في تغطية احتياجات السوق المحلية، وهي الوضعية التي ترفع نسبة التضخم وتؤدي إلى التهاب أسعار مختلف السلع والمنتجات المعروضة في السوق، لتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.وأشار عطار إلى هذه الإسقاطات الخطيرة لاستعمال الجزائر احتياطيات الصرف، بغض الطرف عن التداعيات المباشرة لهذه الوضعية، المتجسدة في شكل التناقص المستمر بواقع الأزمة، إذ سيصل إلى نحو 120 مليار دولار خلال السنة المقبلة، والمهددة بالنفاذ المستمر في آفاق الثلاث سنوات المقبلة، مع توقعات استمرار أزمة أسعار المواد الطاقوية مستقبلا، بالنظر إلى استمرار نفس الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق الدولية، جراء انكماش الحاجيات العالمية على الطاقة واستغناء الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستيراد، عن طريق تطوير الغاز والنفط الصخري، وتعنت الدول المصدرة للنفط “أوبك” في عدم مراجعة سقف الإنتاج، في وقت تبقى هذه المنظمة غير قادرة على التأثير في أسعار السوق، إذ لا يمثل إنتاج أوبك سوى 30 في المائة من الحجم الإجمالي للإنتاج العالمي.وعلى هذا الأساس، قال المتحدث إنه كان من باب أولى اعتماد السلطات العمومية على تمويل مشاريعها عن طريق اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بشكل ذكي، وهو التوجه الذي ذكره بعض الأعضاء في الحكومة، كطريقة لتمويل المشاريع خاصة الكبرى منها.