الجزائر تقلص منح التأشيرة للمصريين والسوريين

 دفعت الأوضاع الأمنية التي تعيشها كل من سوريا ومصر، بالسلطات الجزائرية إلى تقليص وبشكل ملموس، عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني هذين البلدين، وذلك في إطار ترتيبات أمنية للتصدي لأي محاولات تسلل لحساب عناصر إرهابية أو شبكاتها تستهدف ضرب الاستقرار.تبريرات هذا الإجراء تتلخص في تصاعد وتيرة العنف في المنطقة العربية، حيث أصبح الحصول على التأشيرة الجزائرية من الأمور الصعبة بالنسبة للرعايا العرب، لاعتبارات تؤكد مصادر موثوقة بأنها تتعلق بالدرجة الأولى بالأوضاع الأمنية في تلك البلدان، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل في بعض الحالات.ويتعلق الأمر، لحد الآن، برعايا كل من مصر وسوريا، إذ تشير المعلومات التي بحوزة “الخبر” إلى أن قنصليتي الجزائر في كل من القاهرة ودمشق، لم تعودا تصدران تأشيرات تحت أي طائل أو مبرر، باستثناء حالات الزيارات الرسمية أو الحكومية، أو بناء على دعوات من جانب هيئات جزائرية في إطار برامج تعاون أو لقاءات إقليمية.وتضيف ذات المصادر أنه خلال العامين الماضيين، قللت المصالح القنصلية بالسفارة الجزائرية بالقاهرة، على سبيل المثال، من عملية إصدار التأشيرات، بالرغم من ارتباط طالبيها بعقود عمل في الجزائر، في شكل شركات أو مشاريع إنشائية، ما أدى بأصحاب هذه المشاريع إلى مراسلة وزارة الخارجية الجزائرية من أجل التدخل بالموافقة على الطلبات وبإصدار “أذونات دخول”.وقد تسببت بعض هذه الوضعيات في تعطل مشاريع وتوقف أنشطة اقتصادية واستثمارية، بسبب غياب المشرفين عليها، حيث يلجأ المتعاملون الأجانب للتعاقد مع متعاونين وخبراء من جنسيات شرق أوسطية، مصريين ولبنانيين وسوريين وأردنيين، لإدارة أو الإشراف على فروع شركاتهم في السوق الوطنية، إضافة إلى فئات أخرى مثل الإعلاميين، حيث رفضت السلطات المختصة الترخيص لافتتاح مكاتب لوسائل إعلام مصرية.  ونفس الشيء بالنسبة للرعايا السوريين الذين كانوا لا يحتاجون للحصول على التأشيرة لدخول التراب الوطني، بسبب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لكن تردي الوضع في سوريا، وحدوث حالة فرار جماعي من تداعياته بسبب الحرب الأهلية بين النظام السوري والمعارضة والجماعات الإرهابية، دفعت بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير احترازية. ويشار إلى أن إصدار التأشيرة الجزائرية لأي رعية أجنبي، يشترط صدور موافقة من جانب المديرية العامة للأمن الوطني، تقوم بعد ذلك وزارة الخارجية بتبليغها للمصالح القنصلية وفقا لآجال زمنية محددة. وأيضا من الاعتبارات التي استند إليها منع التأشيرة عن الرعايا المصريين والسوريين، مخاوف من وصول أمواج من المهاجرين الذين يتحولون إلى مخالفين لقوانين الإقامة بعد انقضاء المدة القانونية للتأشيرة (ثلاثة أشهر)، أو يكونون مرشحين للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية مثلما هو الشأن في تونس. ويستثنى من هذا الإجراء الرعايا المصريون والسوريون الذين يحملون جنسية أجنبية ويحوزون على جوازات سفر تلك الدول.