إقبال محتشم في آخر مرحلة للبرلمانيات المصرية

اتسم اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمصر بأجواء هادئة، وسط تكثيف أمني مشدد أمام مكاتب الاقتراع والمنشآت الحكومية والحيوية، وإقبال بين ضعيف ومتوسط للناخب المصري، من كبار السن والسيدات، كعادة المشهد الانتخابي بمصر، بينما ازدادت وتعددت الرشاوى وأساليب إغواء الناخبين وصلت لحد توزيع أقراص مخدرة.وكما كانت توقعات مهتمين ومتابعين للشأن المصري، لم تختلف مشاهد مكاتب الاقتراع عن الجولة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وظلت المرأة وكبار السن يتربعون على قائمة الناخبين، واختفت مشاهد الطوابير، حيث كانت بعض اللجان بمحافظة القاهرة شبه خاوية، وتباين أعداد الناخبين على مستوى لجان مرحلة الإعادة للجولة الثانية بين ضعيف ومتوسط، وفسر محللون عزوف الناخب المصري عن المشاركة في الاستحقاق، إلى رفضه للأسماء المرشحة وكذا بسبب غضب مكبوت بسبب تدهور أحوال المعيشة وغلاء الأسعار، واستخدام المال السياسي لاستمالة أصوات الناخبين.من جانبه، لم يخف حمدي قشطة، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أفريل، استياءه وتذمره من مجريات العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه الانتخابات لم تشهد قطيعة من طرف الشباب فقط، وإنما من شريحة عريضة من الشعب المصري بكل أطيافه، مضيفا في تصريح لـ”الخبر”، “مشاهد الطوابير الفارغة وعزوف الناخبين عن التصويت أبلغ رد للشعب، الذي أثبت أنه يدرك تماما ويفهم الحياة السياسية، وقد بدأت بوادر المقاطعة تظهر بإعلان أسماء المرشحين، الذين يؤكدون رغبة الدولة في إعادة النظام السابق، والمرشحين المعروف عنهم “التطبيل للنظام”، في محاولة لمساندته ولو على حساب الشعب، وكما كان متوقعا تفشت ظاهرة الرشاوى أثناء هذه الانتخابات ووصل الصوت الواحد إلى 300 جنيه، أي ما يعادل نحو 35 أورو، حيث استغل بعض المرشحين فقر الناس لشراء أصواتهم، وقد نجحوا في ذلك، كما أن الناخب يعلم جيدا أن المشرحين لن يوصلوا أصواتهم إلى مراكز القرار ولن يلتفتوا إليهم بعد جلوسهم تحت قبة البرلمان، فاختاروا أن يستفيدوا من الرشاوى التي وضعوها تحت أمرهم، وهذا ساهم في نجاح أو فشل البعض”. ويرى المتحدث الإعلامي لحركة 6 أفريل أن البرلمان المقبل لا يمثل شباب الثورة، ووصفه بـ«برلمان الثورة المضادة”، وقال “نحن أمام عودة نظام مبارك، إضافة إلى بعض الوجوه الجديدة المؤيدة للنظام الحالي، وكل هؤلاء لن يعملوا لمصلحة المواطن، كما أنه لا توجد نية أو بوادر لذلك، وسيعمل ضد مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير والشعب، لأن أغلب الفائزين في الجولتين الأولى والثانية ضد الثورة، ويتلونون مع أي نظام موجود، وأتوقع أن يكون البرلمان شبيها ببرلمان 2005 في قراراته السياسية والاقتصادية، وبرلمان 2010 في التزوير، لكن عملية التزوير هذه المرة جاءت مختلفة، حيث إنها لم تتم على الورق، وإنما من خلال عقد صفقات مالية بين المرشحين والبلطجية، وتقديم كم هائل من الرشاوى وصلت لتوزيع المخدرات”. ويعتقد قشطة أن مجلس النواب المصري الجاري تشكيله لن يكمل مدته القانونية المقررة بخمس سنوات، وأرجع ذلك إلى حالة الغضب الشديدة في الشارع، وأضاف “الشعب المصري لايزال ملتزما بالهدوء وكاتما لغضبه العارم، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية على كافة المستويات، وأنا على يقين بأن البرلمان المقبل لن يكمل مدته القانونية لضعف المرشحين وانفصالهم التام عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.وفي السياق، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أن عدد المصريين الذين صوتوا في الخارج بلغ 13 ألف ناخب، وأن السعودية والكويت احتلتا المراكز الأولى من ناحية كثافة التصويت.