أكد وزير المالية محمد جلاب، أمس، على تشديد الرقابة على صرف المال العام وإنفاق الأموال المودعة في حسابات التخصيص الخاصة. وذكر الوزير بالرقابة البرلمانية المتمثلة في قانون تسوية الميزانية، في إشارة إلى تجسيد مخطط الحكومة لـ«التقشف” وترشيد النفقات لتجاوز أزمة تراجع المداخيل الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات.
أشار المتحدث، خلال كلمته بمناسبة اليوم البرلماني حول حسابات التخصيص الخاصة للخزينة العمومية، إلى تقليص عدد الصناديق الخاصة من 68 الموجودة حاليا إلى 55 صندوق، باعتباره الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2015، في خطوة لتطهير هذه الصناديق، وتقييد وتتبع مسارات تحصيل الأموال المودعة على مستواها وقنوات إنفاقها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات