الوزارة تحضر لإجراءات التصدي للمد الشيعي في الجزائر

شرعت، أمس، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تحسيس أعوان سلك التفتيش، الذي وصفته بهمزة الوصل مع جمهور الأئمة، حيث تحضر الوزارة لاتخاذ إجراءات عملية جديدة من أجل التصدي لما أسمته ظواهر الانحراف النحلي، وعلى رأسها المد الشيعي الذي يسعى إلى المساس بالأمن الفكري للجزائريين ومرجعيتهم الدينية.أكد، أمس، السيد بزاز لخميسي، المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح خص به “الخبر”، على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنه الجامع القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران، وحضره ممثلو سلك التفتيش على مستوى كامل ولايات غرب البلاد، أن “تأثير النحل المنحرفة لم يعد خطرا متوهما، وإنما حقيقة ملموسة في أرض الواقع، خرجت إلى العلن بشكل بارز في ظل أحداث العنف التي يشهدها العالم العربي والإسلامي مؤخرا، الأمر الذي يستدعي تغيير طرائق عملنا، وتجديد معلومات المفتشين الذين يعدون العين الرقيبة للقطاع، وذلك من أجل مواجهة هذه الغارات المصوبة نحو أمننا الفكري”، مضيفا أن “هذه اللقاءات الجهوية التي استهلتها الوزارة نهار أمس من وهران وستعمم لاحقا في نواحي البلاد الأخرى، ستتوج بتوصيات عملية ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل”.وبخصوص المد الشيعي، أكد ذات المتحدث أن “الخطر الشيعي موجود في الجزائر، ولا أحد يمكنه إنكار هذه الحقيقة، غير أن درجة خطورته هي المختلف حولها، باعتبار أن هناك دوائر تريد تهويل الأمر إلى درجة تحويله إلى فوبيا، وأخرى تهون من المسألة وكأنها لا حدث”، مضيفا أن “الوزارة لا تهون ولا تهول وجود المد الشيعي، الذي يسعى إلى استغلال فضاء غير فضائه، لأن المذهب الشيعي لم يكن في يوم من الأيام من نحل الجزائريين”.وفي هذا الإطار، أوضح السيد بزاز، المفوض من قبل وزير الشؤون الدينية لتعويضه في الإشراف على اللقاء مع المفتشين لارتباطه بالمصادقة على قانون المالية، أمس، أن الوزارة الوصية اتخذت وستتخذ إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة المد الشيعي في الجزائر، ونحل أخرى، على غرار التيار السلفي المتطرف، ومحاولات التنصير التي تقوم بها بعض الفرق في أماكن مختلفة من الوطن، بالرغم من الإجراءات التي قامت بها الدولة من أجل تحصين المجتمع عن طريق القانون 6 – 02 الذي يحدد كيفية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.