أعلن وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، أنه سيتم القبض على أي عضو ينتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، ومصادرة أموالها ومقراتها، بعد الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، باعتبار ”حماس منظمة إرهابية”.
وأوضح وزير العدل المصري بأن عدم تقدم الحكومة بالطعن على الحكم القضائي الصادر في حق حماس، يعني أن الحكم واجب التنفيذ، وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها بمصر بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيجري القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم. وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، حسب تصريح له لصحيفة الأهرام المسائي، لافتا إلى أنه سيتم إخطار البنك المركزي المصري بالتحفّظ على الأرصدة الموجودة في البنوك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات