يشرع ولاة الجمهورية، بدءا من اليوم الإثنين، في توزيع حصة أولية من العقار الصناعي، حددت بـ16 ألف هكتار، على مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين عبر ولايات التراب الوطني. وسيخضع التوزيع إلى التزام هؤلاء بدفتر شروط يحدد منح حق الامتياز للأراضي التابعة لأملاك الدولة، من خلال لجنة يرأسها الوالي. وقد احتدمت “الحرب” واشتعل الفتيل بين رجال أعمال يتسابقون للاستحواذ على ما يقل عن 5 آلاف هكتار للواحد، بحسب تقارير وصلت الحكومة. 120 ألف دينار مستحقات دفع ملفات الاستفادة تحويل ملفات مساحات تفوق آلاف الأمتار المربعة على الوزير الأول أفاد مصدر حكومي لـ”الخبر”، بأن “عملية المرحلة الأولى من توزيع مساحات العقار الصناعي، سيشرع فيها بدءا من اليوم (الإثنين 30 نوفمبر)، وقد خصص لها 16 ألف هكتار، وهي المساحة التي تضاعفت بمرتين، بعدما كانت في السابق مضبوطة بـ8 آلاف هكتار، وذلك إثر مسح جديد جرى الشهر الماضي في ولايات عديدة، واسترجاع المساحات التي منحت للمستثمرين ولم يجر استغلالها”.ويحتكم ولاة الجمهورية، الذين كلفوا بمنح العقار الصناعي، بعد إلغاء لجنة الوساطة والضبط العقاري “كالبيراف”، إلى المرسوم التنفيذي رقم 07-121 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وتنص المادة 2 من المرسوم على وجوب أن “تكون الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل امتياز أو تنازل في إطار هذا المرسوم، إما تابعة للأملاك الخاصة للدولة، أو غير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية، وإما واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير”.كما يوزع العقار الصناعي في إطار العملية التي تنطلق بدءا من اليوم الإثنين، استنادا إلى لجنة خاصة يرأسها الوالي أو ممثل عنه، وتضم فيها أعضاء ينتمون إلى أملاك الدولة والتعمير والبناء والنقل والطاقة والمناجم والبيئة والمصالح الفلاحية والتجارة والشؤون الدينية والسياحة والثقافة. ويجري التركيز، أثناء توزيع العقار على قطاعي الفلاحة والشؤون الدينية، على تفادي إنجاز مشاريع فوق أراض فلاحية أو عقارات موضوعة للوقف.وذكر المصدر أن “الفتيل اشتعل بين مستثمرين في الولايات للاستحواذ على مساحات واسعة لا تقل على 5 آلاف هكتار، خصوصا مع التسهيلات الخيالية المرافقة لعملية الاستفادة من العقار الصناعي، التي تبدأ بالانتفاع لتتحول إلى الامتياز”، مشيرا إلى أن “تعليمات نزلت إلى ولاة الجمهورية من الوزير الأول يأمرهم فيها بتحويل ملفات الاستفادة من 2000 متر مربع للفصل فيها، على مستوى لجنة حكومية خاصة يرأسها شخصيا”.وما تزال عملية إيداع الملفات مستمرة على مستوى الولايات، بحسب مصدرنا، وقد حددت تكاليف مستحقات الدفع بـ120 ألف دينار للملف الواحد، غير قابلة للاسترجاع.وقد اشتعلت الحرب بين مستثمرين في ولايات عديدة، بمجرد إعلان الحكومة وضع كل التسهيلات لهؤلاء من أجل الاستفادة من العقار الصناعي، لتطوير القاعدة الصناعية، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة. وحمل سلال الولاة المسؤولية الكاملة عن جرد العقار الصناعي غير المستغل، أو استرجاع المساحات التي منحت سابقا لمستثمرين ولم يباشروا فيها مشاريعهم الاستثمارية.وينشط غالبية هؤلاء المستثمرين، الذين اشتعل الفتيل بينهم، في المقاولة والبناء، وبعيدون عن مجال الصناعة التي تعول عليها الحكومة لبناء قاعدة اقتصادية متينة، خصوصا الصناعة الغذائية والحديد والصلب وتحويل البلاستيك والبتروكيمياء.وتعول الحكومة على استرجاع مساحات عقارية تمثل 60 بالمائة من إجمالي العقار الصناعي الممنوح للمستثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز، والذي لم يتم استغلاله لحد الآن، لفترة تزيد عن 15 سنة، ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين. وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الولاة.ووفقا لتعليمة سابقة أرسلت للولاة، فإن “الحكومة منحت للولاة مهلة 6 أشهر للانتهاء من إشكال العقار الصناعي، بهدف مباشرة تشييد 18 منطقة صناعية جديدة، خلال الفترة من جانفي إلى مارس من سنة 2016، وقد اقتطعت الحكومة مساحة 5 ملايين متر مربع، فيما يجري جرد شامل نهائي في مارس 2016”.وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، في الشق المتعلق بدعم الاستثمار فيما يخص تهيئة وتسيير المناطق الصناعية من طرف القطاع الخاص، بقرار لـ”السلطات العمومية لإنشاء العديد من المناطق الصناعية التي أوكلت تهيئتها لمؤسسات خاصة في الترقية، ومن أجل ضمان الرفع المعتبر للعرض العقاري الاقتصادي، حسب المشروع، وتلبية الطلب الهائل لإنجاز مشاريع استثمارية، تبين أنه من الجدير إشراك كل الفاعلين والسماح للقطاع الخاص بتثمين أملاكهم العقارية عن طريق وضعها تحت تصرف المستثمرين”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات