ميثاق الأخلاقيات.. يوم الحسم

أحدثت وثيقة ميثاق أخلاقيات المهنة، أمس السبت، نقاشا حادا وجدلا واسعا بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الثماني التي شاركت في جلسة تعديله، حيث “ألزمت” الوزيرة نورية بن غبريت ممثلي العمال على المشاركة في تحرير الوثيقة من أجل الموافقة عليها، فيما تنازلت عن بعض المصطلحات التي أثارت جدلا، مثل: “منع الإضراب، والعقد الاجتماعي”، فيما رفضت نقابتا “الكنابست” و”الكلا” التوقيع عليه.

باشرت اللجنة المختلطة بين إطارات من الوزارة الوصية وبين النقابات عملها في حدود الساعة الثانية من ظهر أمس، وأنهته في ساعة متأخرة من المساء، حيث أفاد مصدر عليم من اللجنة، متحدثا لـ”الخبر”، بأن بعض المصطلحات التي تمت ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لم تحدث الإجماع بين الطرفين، على غرار الحق في الإضراب وربط الاستقرار بالإضراب وغيرها.وأفاد نفس المصدر بأن الاجتماع عرف شدا ومدا بين الوزارة والنقابات، هذه الأخيرة التي أرادت أن لا يكون الميثاق ملزما لأحد، خاصة بالنسبة للإضراب الذي تعتبره حقا دستوريا.من جهتها، قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على هامش ندوة حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إنه تم التوصل إلى “الصيغة الأخيرة” لميثاق الأخلاق التربوية، بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لشروط الشركاء الاجتماعين، مفيدة بأن اللجنة التي اشتغلت على الملف سحبت المصطلحات التي كانت محل خلاف بين نقابات التربية ووزارة التربية، مثل تلك التي تتحدث عن منع الإضراب، كما تم تعديل تسميته إلى “ميثاق الجماعة التربوية” وليس “عقد اجتماعي”.