"الحكومة تقتصد لسنوات عجاف"

 أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تبنيَ الحكومة سياسةً تعتمد على اقتصاد ما تبقى من الموارد المالية، متوقعا وضعية اقتصادية متأزمة أكثر من تلك التي يتم تسجيلها منذ انهيار أسعار النفط، قائلا “الحكومة تعتمد نمطا يجعلها تتحفظ ماليا لأيام يمكن أن تكون أخطر مما نحن عليه”. وتأتي تصريحات المسؤول الأول عن خزينة الدولة متنافية مع تطمينات الحكومة المتتالية التي تحاول أن تقنع الجزائريين بأن الأزمة الحالية ظرفية.وقال وزير المالية أمس، ردا على سؤال نائب بالبرلمان يتعلق بتجميد بعض المشاريع، “إن الكثير من المشاريع جمدت لتأمين أيام أحسن من الأيام التي نعيشها حاليا”، ملمحا إلى الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر بعد تراجع مداخيلها من العملة الصعبة بأكثر من النصف، حيث أصبحت احتياطات الصرف الجزائرية لا تضمن سوى تغطية 23 شهرا من احتياجات الجزائريين”.من جهة أخرى، أفاد عبد الرحمان بن خالفة، خلال الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية المنظمة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وبقرار من الحكومة تم تجميد قائمة من المشاريع وسيتم العودة إلى إنجازها بعد تحسن الوضع المالي للبلاد، مؤكدا “نحن في مرحلة تجميد المشاريع”.في السياق ذاته، كشف ذات المسؤول أن الحكومة سترجع تدريجيا إلى تمويل إنجاز ما بين 5 إلى 6 مشاريع من مجموع المشاريع المجمدة حاليا، وذلك كلما توفرت لها الموارد المالية الضرورية. كما أشار بن خالفة إلى أن الأولوية ستعطى للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، مؤكدا أن التجميد لم يمس مشاريع السكن والصحة والتعليم.للإشارة، كان وزير المالية وفي رده أول أمس على تدخلات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، قد أكد أن هذا المشروع الذي يتضمن زيادات في أسعار المواد الأساسية لا مفر منه للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.على صعيد آخر، رد الوزير على سؤال يتعلق بإصدار تعليمة تتعلق بتجميد عمليات التشهير ببيع قطع أراض فلاحية، بأن التعليمة مؤقتة وأن مرسوما وزاريا مشتركا بين وزارات المالية والداخلية والفلاحة سيصدر خلال الأشهر المقبلة لرفع التجميد عن هذا القرار، وتعويضه بتدابير تضمن الحفاظ على الأراضي الفلاحية التي أصبحت تخصص للبناء.وبرر الوزير إصدار مصالح أملاك الدولة لتعليمة شهر أفريل 2014، المتعلقة بتجميد توثيق شراء قطع من الأراضي الفلاحية التي أصبحت تستغل لأغراض أخرى مثل إنجاز بنايات ضخمة يطلب أصحابها فيما بعد تسوية وضعيتها، بحماية الأراضي الفلاحية وملكية الخواص، خاصة أن القطع التي يتم شراؤها لا تتعدى مساحتها 200 متر مربع ولا تصلح للاستصلاح.