"حل الأزمة الاقتصادية بين أيدي الفلاحين"

لم يحمل خطاب الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام الفلاحين بعين الدفلى خلال إشرافه اليوم الخميس، على الاحتفال بالذكرى 41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،الكثير ، سوى تذكيره بحتمية الرهان على قطاع الفلاحة لأجل بناء إقتصاد بديل خارج البترول الذي اعتبر الإستمرار في ربط إقتصاد الجزائر به كفر ، معلنا بعض القرارات التي تصب في خانة تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية على غرار الحبوب والحليب مع توسيع المساحات المسقية وتحديث المكننة وتأهيل اليد العاملة .

استغل الوزير الأول عبد المالك سلال ، تواجده بين نحو ثلاث آلاف فلاح جاءوا من مختلف ولايات الوطن إلى عين الدفلى ، لعرض مقاربة الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي الذي حقق حسبه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة سواء في الإنتاج أو في الإنتاجية غير أنه لازال - يستدرك سلال – يعاني من بعض الإختلالات التي حالت دون إقلاع فلاحي حقيقي ، الناجمة عن معضلة العقار الفلاحي ونقص التكوين لدى الفلاحين وضعف وانحصار استعمال المكننة بحيث لا يمكن أن تبقى الجزائر تستورد الحليب والحبوب بكميات كبيرة في وقت " .. تتوفر الجزائر على إمكانيات ضخمة يستدعي قبل التفكير في إستغلالها تغيير الذهنيات ، مشيرا إلى أن الحل الإقتصادي هو بين أيدي الفلاحين والمستثمرين الكبار في المجال الفلاحي ، ولن يتحقق ذلك حسب سلال إلا من خلال خدمة الأرض فلا يمكن بناء أو تطوير أي إقتصاد أو صناعة في أي دولة دون أن تكون الفلاحة مزدهرة ، وهنا ذكر سلال بما قاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينما مسح ديون الفلاحين منذ 06 سنوات من بسكرة عندما اعتبر أن "..الرهان هو أيضا التنمية الثابتة والمتواصلة التي تكون فيها الفلاحة محركا قويا يخدم أجيالنا الفتية .."