38serv
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد صباح اليوم الاربعاء، ملف قضية تبديد أموال عمومية، من اتفاقيات أبرمت مع الممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية وخاصة مادة السمك، لجلسة 23 ديسمبر المقبل، هذه القضية التي تورط فيها مدير الخدمات الجامعية الجزائر وسط، ومحاسبه الذي وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة مموليّن نسبت لهم تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.
القضية الحالية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط عقد ستة اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية منها مادة السمك، غير أن الأخير وبالتواطؤ مع باقي المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حالة تجاوزت هذه القيمة من الضروري اللجوء إلى المناقصة الوطنية، لكن المتهمين لم يشاركوا في أي مناقصة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات