صفقة سمك تجرّ مدير الخدمات الجامعية إلى العدالة

تفتح، محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة، ملف تبديد أكثر من 10 ملايير سنتيم في ديوان الخدمات الجامعية للجزائر وسط، حيث أبرمت اتفاقيات مع ممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية والسمك.ويوجد من بين المتهمين، مدير الخدمات الجامعية السابق ومحاسب وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة مموليّن متهمين بالمشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.وحسب ما أسرت به مصادر مطلعة لـ”الخبر”، انطلقت القضية بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية السابق أبرم ست اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية والسمك، غير أنه وبالتواطؤ مع باقي المتهمين، تم مخالفة قانون الصفقات العمومية الذي ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حال تجاوزت هذه القيمة يجب اللجوء إلى المناقصة الوطنية.وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تبين أن المتورطين استولوا على السمك الموجه للإقامات الجامعية والذي لم يخضع لقانون الصفقات، لبيعه بطرق ملتوية وغير قانونية، ثم يقتسمون أرباحه فيما بينهم.وبمواصلة التحقيقات، تم الكشف عن هوية المشتبه فيهم، ليحالوا على التحقيق، حيث أنكروا التهم المتابعين بها، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمتهم اليوم أمام قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد.