دق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “كناس”، في تقريره الأخير لتقييم الظرف الاقتصادي للجزائر خلال السداسي الأول، ناقوس الخطر، محذرا من الوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفه بـ”الصعب”، والذي تعيشه الجزائر منذ انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن “سنة 2015 ستكون أسوأ سنة تمر بها الجزائر من حيث تراجع النجاعة الاقتصادية”، وذلك منذ ست سنوات. جاء تقرير الظرف الاقتصادي للمجلس، ليؤكد استمرار تخبط الجزائر في أزمة اقتصادية، لا يمكن الخروج منها قبل السنوات الخمس المقبلة، معتمدا في ذلك على الأرقام التي جاءت في تقارير سابقة لبنك الجزائر وأخرى صادرة من الهيئات الدولية.وقال البروفيسور محمد بلقلم، رئيس القسم الاقتصادي بالمجلس ومعد التقرير، الذي تمت مناقشته، أمس، بإقامة جنان الميثاق، بحضور وزراء من الحكومة وممثلين عن منظمات الباترونا ومختلف القطاعات، إن “سنة 2015 ستكون أسوأ سنة تعرفها الجزائر من حيث النجاعة الاقتصادية، منذ سنة 2009”، مرجعا ذلك إلى الانهيار السريع لأسعار البرميل، الذي تم تسجيله منذ بداية السداسي الثاني لسنة 2014، ما تسبب في تراجع محسوس لمستوى عائدات صادرات المحروقات. في السياق ذاته، أكد نفس البروفيسور أن الانعكاسات السليبة لانهيار أسعار النفط سنتي 2014 و2015، ستكون وخيمة خلال سنة 2016، مستدلا بمعدل البطالة الذي يتوقع صندوق النقد الدولي “الأفامي” أن يصل إلى 10,8 بالمائة سنة 2015 و11,3 بالمائة سنة 2016.وحسب تقرير كناس، فإن تراجع السوق الدولية للمحروقات جعل الاقتصاد الوطني “الهش عرضة مجددا للصدمات الخارجية”، ما يقتضي “إجراء تغيير هيكلي في نموذج نموه، سعيا إلى مزيد من التنويع والتقليل من الواردات. غير أن حظ الجزائر في تنويع مواردها المالية على المديين القصير والمتوسط “يكاد يكون منعدما”، حسب ما تداوله الخبراء خلال النقاش الذي أعقب تقديم تقرير “كناس”. الأمر الذي تم تعزيزه في نفس التقرير، بالتأكيد على أن التوقعات بشأن ارتفاع أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط “تبقى جد متشائمة”.وأوضح ذات التقرير أن حفاظ الجزائر على مستوى التوازنات الخارجية، يعود بالدرجة الأولى إلى حيازتها على احتياطيات صرف قاربت 160 مليار دولار في جوان 2015، رغم العجز المسجل على مستوى الأرصدة المتوسطة لميزان المدفوعات.وتوقع تقرير “كناس” أن تكون نسبة البطالة خلال السداسي الأول من سنة 2015، أعلى من مستواها في شهر سبتمبر 2014، والمقدر بـ 10,6 بالمائة، مستندا إلى توقعات الأفامي الذي تتنبأ بمعدل بطالة يفوق 11 بالمائة.من جهته، أكد رئيس المجلس، محمد الصغير باباس، أن تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي لهذه السنة، تمت صياغته بعد العديد من اللقاءات التي جمعت أعضاء المجلس ومختلف الوزراء، وأنه استند إلى 17 توصية التي تضمنها آخر تقرير للأمم المتحدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات