تأجيل النطق بالحكم في قضية تهريب حاوية بميناء الجزائر

 أجّل، مساء أمس، رئيس الجلسة الخاصة بمحاكمة 19 مسؤولا ومصرحا جمركيا بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، المتابعين في قضية تهريب حاوية من ميناء الجزائر، إلى تاريخ ٦ ديسمبر المقبل للنظر في القضية، بعد محاكمة ماراطونية دامت يومين كاملين.واستمرت المحاكمة لليوم الثاني على التوالي، وفيه ركّز الدفاع على عدة محاور، منها مسألة دخول سيارات إطارات الأمن إلى المنطقة حيث توجد الحاويات، التي ركّز عليها القاضي خلال استجوابه للمتهمين، ووصفها المحامين بالأمر العادي الذي لا يستحق الخوض فيه كثير بدليل عدم وجود قانون أو تعليمة تمنع ذلك، بل ذهب آخر إلى أبعد من ذلك باعتباره خدمة للدولة حين نقلوا تلك العينات بها.ومن النقاط التي أثارتها هيئة الدفاع، أن ميناء الجزائر يعتبر قناة توقفت فيه الحاوية لتكمل طريقها إلى الميناء الجاف بالرويبة، حيث يجب تحرير التصريح بما يوجد بداخل الحاوية، وعلى أساسه يتم تعيين لون الرواق الذي تمر عليه الحاوية، سواء الأحمر، حيث يتم فحصها جيدا، أو الأخضر الذي يعفيها منه، أو البرتقالي الذي يقرر المسؤول فحصها من عدمه.وذهب المحامي بوكروادة أمين إلى نقطة أخرى تتعلق بأن عناصر الجمارك قاموا بعملهم، بدليل أن الحاوية محل حجز، مشيرا إلى أن ملاحقة كل أعوان الجمارك يخلف آثارا سلبية غير مباشرة على الاقتصاد الوطني، تتمثل في امتناع عناصر الجمارك من فحص وفتح الحاويات خوفا من مصير مماثل.وأشار المتحدث إلى أن التركيز على هذه القضية وعلى هؤلاء المتهمين يراد من خلاله تحويل الأنظار عن قضية أخرى تابعة للأولى، وجار التحقيق فيها بمحكمة الرويبة ومتورط فيها أشخاص آخرون.وكانت النيابة قد التمست، أول أمس، تسليط عقوبات وصلت إلى سبع سنوات في حق المتهمين، بينما طلبت تسليط عقوبات 3 و4 سنوات نافذة في حق آخرين، مع الأمر بالقبض على المستوردين باعتبارهما متهمين في حالة فرار.