"نفكر في مؤسسة إفتاء وليس في مفت للجمهورية"

كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن دائرته الوزارية تفكّر في إحداث مؤسسة فتوى للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية، تعتمد أساسا على علماء الشريعة الإسلامية،على أن تتفتح هذه المؤسسة على التخصصات في إطار تشاور متكامل. الجزائر لا تريد أن تكون أرضا لحرب ليست طرفا فيها أشار الوزير، في ختام زيارته لقطاعه، أمس بتيبازة، أن المرجعية الدينية الوطنية بحاجة إلى مؤسسة فتوى، لكن ليس بالضرورة لمفتي جمهورية. وأوضح أن وزارته تفكّر في إطار مؤسسي وتقدّر بأن الجزائر بحاجة إلى مؤسسة تعتمد أساسا على علماء الشريعة الإسلامية، غير أن هذه المؤسسة تبقى مفتوحة للتخصصات كلها، كالتخصص الاجتماعي، النفسي والطبي وعلم الفلك، حتى يكون التشاور متكاملا لتصدر فتوى عن هذه المؤسسة، والذي ينطق بالفتوى يسميه الرئيس مفتي الجمهورية أو أمين المجلس العلمي الوطني أو رئيس مجمع الإفتاء. مشيرا إلى أن هذا الأخير يبقى في كل الحالات شخصية وطنية ينتخبها أقرانها، وتدوم رئاسة هذه المؤسسة مدة زمنية، ليأتي الدور على انتخاب مؤسسة أخرى.وصرح الوزير، أن الوزارة تنتظر تعديل الدستور الذي يتضمن الحديث عن المجلس الإسلامي الأعلى الذي يضطلع بهذا الملف، على اعتبار أن الدستور هو الذي يحدد صورة المجلس الوطني الأعلى، مما يسمح للوزارة بتحرير ملفها أو تسجيل نفسها كمكمّل للمجلس أو بدلاء عنه أو مضمّنين ضمنه .وعن دفتر الشروط المنظم للعمرة، قال الوزير، إنه راسل المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة من أجل الرجوع للعمل بدفتر الشروط للسنة الماضية، منبّها إلى أن هذا الدفتر ليس على أحسن صورة، غير أن طريقة تغييره تحتاج إلى معالجة ومراجعة أساسية، يشارك فيها الشركاء الاجتماعيين، من ممثلين للوكالات ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة دون أن يحدد آجالا لهذه المراجعة.وفي خطبة مطوّلة له أمام الأئمة، أكد الوزير على ضرورة التمسك والدفاع عن المرجعية الدينية الوطنية التي قال إنها ليست قرارا اتخذه الرئيس أو قرارا لرئيس قبله أو غيره، بل هو اختيار حاصل من العلماء الأوائل الذين حفظوا للجزائر إسلامها، نابعة من مدرسة المدينة المنورة التي حصّنت أجدادنا من الفكر الشيعي والتنصيري، مؤكدا أن الجزائر في مواجهة حرب طائفية كان قد حذّر منها رئيس الجمهورية وأعلنت عن نفسها أخيرا بالتصريح، في إشارة إلى تحامل مقتدى الصدر على الجزائر.وقال إن هذه الحرب حطّمت حدود  الجزائر الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وتحاول أن تجد لها موطئ قدم بأرضها، وشدد على أن “الجزائر لا تريد أن تكون أرضا لحرب ليست طرفا فيها” داعيا الأئمة للعب الدور في مواجهة خطر الفكر الطائفي باعتبارهم مكمّلين للأمن .