حياة المواطن ستتحول إلى جحيم

حذر التجار والناقلون من أن أي تطبيق للزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016 حول الكهرباء والبنزين، سيكون له تأثير سلبي على جيوب المواطنين، وسيحول حياتهم إلى مأساة بحكم أن كل المواد الغذائية ستسجل ارتفاعا، في حين ستقفز أسعار النقل إلى 50 بالمائة. الناقلون يكونون مجبرين على رفع التسعيرة في حال تقررت الزيادة المعلن عنها رسميا، وهو ما صرح به رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، لـ”الخبر”، حيث أكد أن رفع سعر البنزين وبالزيادة التي يشير إليها قانون المالية سيؤدي تلقائيا إلى زيادة ما بين 30 و40 بالمائة في تسعيرة المسافرين، في حين سترتفع أسعار نقل البضائع ما بين 40 و50 بالمائة. وأوضح المتحدث أنه إذا ما بقيت نفس الأسعار الحالية، فكل الناقلين مهددون بالإفلاس، ورغم علمهم أن مثل هذه الزيادات ستؤثر على المواطن، إلا أنهم لم يختاروا ما سيحدث، بل وجدوا أنفسهم مجبرين على ذلك، “وما على النواب الذين اختارهم الشعب لتمثيلهم سوى الضغط لمنع ترسيم هذه الزيادات والبحث عن حلول أخرى”.من جانبها، ستكون أسعار النقل عبر سيارات الأجرة مرشحة هي الأخرى للارتفاع أيضا، وهو ما تحدث عنه رئيس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، المعطي محمد بن زينب، الذي ذكر أن أكثر ما يستعمله المواطن في تنقلاته اليومية سيارة الأجرة التي ارتفع الطلب عليها في السنوات الأخيرة، وأسعارها حاليا، حسبه، معقولة، إلا أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي لا محال، حسبه، إلى ارتفاع تسعيرة النقل، وتوقع أن تتراوح الزيادة بين 5 دنانير و50 دينارا عن الكيلومتر الواحد، حفاظا منهم على التوازن المالي لأصحاب هذه السيارات. ونفس الارتفاع سيشمل القطارات بسبب البنزين، وأيضا الترامواي والميترو بسبب الكهرباء.أسعار المواد الغذائية واللحوم ستتأثر أيضاويرجح أن تعرف أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا بدورها أيضا، على اعتبار أن نقل المواد المصنعة سينتج عنه لا محال رفع ثمنها سواء في سوق الجملة أو التجزئة. ومن جهة أخرى، ستسجل المواد الفلاحية ارتفاعا كون إنتاجها يعتمد على البنزين والكهرباء في عملية السقي، لأن مياه الآبار تعتمد على هذين العاملين. وحسب رئيس الاتحادية الوطنية لتجار الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، فإن كل الخضر والفواكه سيرتفع سعرها على الأقل ما بين 15 و20 بالمائة وفق الإجراءات الجديدة، والأمر أيضا سيشمل كل المواد الغذائية. وانتقد ذات المتحدث دور النواب، حيث قال إن معظمهم لا علاقة لهم لا بالصناعة أو التجارة، وهو ما يجعلهم لا يدركون وضعية المواطن البسيط، “وإلا ما سمحوا بتمرير قرارات ستصعب حياة المواطن البسيط أكثر”.أما اتحادية الخبازين، فذكر رئيسها يوسف قلفاط أنه وبالرغم من أنهم يجرون حاليا لقاءات مع وزارة التجارة لدراسة وضعية الخبازين وفق الوضع الجديد، إلا أن رفع سعر الكهرباء سيؤثر حتما.في حين تحدث الأمين العام لاتحاد التجار، صالح صويلح، عن الإجراءات الجديدة التي وإن كانت ستحد من الاستهلاك المفرط لهذه المواد الحيوية، إلا أنهم يرفضون هذه الزيادة لأنها ستضر بالمستهلك، مطالبا بأن تكون هذه الزيادة عبر مراحل حتى لا تؤثر بشكل سلبي، والبحث عن حلول أخرى لتفادي الضغط من جديد على التجار والمواطنين على حد سواء. أما المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فطالب رئيسها مصطفى زبدي الهيئات الرقابية بمراقبة الزيادات إن ثبت تطبيقها، لأن كل المعنيين بالزيادة سيلجأون إلى تسعيرة أكبر من الزيادة المقررة، واستدل بما حدث سابقا عندما ارتفع سعر مسحوق الحليب، حيث ارتفعت بموجبه كل مشتقات الحليب بـ10 بالمائة، على الرغم من أن سعر المسحوق ارتفع بـ1 بالمائة فقط، وبما أن تسعيرة النقل والمواد الغذائية مقننة، فينبغي التركيز في المرحلة المقبلة على المراقبة الدورية والمستمرة لتفادي التلاعب بمثل هذه القرارات التي سيجني من ورائها البعض أرباحا طائلة، يضيف زبدي.