وكالة "عدل" تفتح النار على مصالح أملاك الدولة

 فتحت وكالة “عدل” النار على مصالح أملاك الدولة، حيث صرح مسؤول من الوكالة أن الأخيرة التابعة لوزارة المالية عجزت عن غربلة ملفات المكتتبين، واستدل على كلامه بأنها (مصالح أملاك الدولة) لم ترسل لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلال أشهر، إلا 500 ملف مرفوض من بين قرابة 500 ألف مكتتب في البرنامجين الأول والثاني. وهذا بالنظر إلى امتلاكها شبكة وأرشيفا غير مرقمنين. وأفاد مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في تصريح خص به “الخبر”، بأن مصالح أملاك الدولة لم تتمكن من مسايرة وتيرة وزارة السكن في عملية غربلة الملفات، حيث أنها لم ترسل إلا 500 رفض من بين قرابة نصف مليون ملف للمكتتبين في البرنامج الأول (2001 و2002) والبرنامج الثاني المسجلين في سبتمبر 2013، أو ما يعرف بعدل 2. وحسب نفس المصدر، فإن هذا التأخر في دراسة الملفات سيؤثر آليا على عملية تسليم السكنات، خاصة أنه يجب  التأكد من عدم تحصل المكتتب على أي عقار أو صيغة سكنية أخرى قبل استلام المفتاح. وعليه، فإن مصالح أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية “تماطلت” في عملية الغربلة، خاصة أنها لم تنتقل بعد إلى رقمنة شبكتها وأرشيفها، حيث لا تزال ملفات المواطنين ورقية ومخزنة تقليـديا، إذ يستخـرج المواطـن البسيـط وثيقـة السلبية الخاصة به في أجل لا يقل عن 15 يوما، فمـا بالـك بنصــف مليــون شهـادة يتوجـب على نفس المصالح دراستها في مدة قصيرة؟!