كثرة الدخلاء وسوء التنظيم يرهقان مصدري التمور

 أرجع رئيس جمعية مصدري التمور، يوسف غمري، ضآلة الكمية المخصصة للتصدير، والتي لم تتعد حدود 26 ألف طن، في وقت بلغ الإنتاج الوطني للتمور 900 ألف طن، منها حوالي النصف من نوع “دڤلة نور”، إلى كثرة الدخلاء وعدم تنظيم شعبة التمور.أوضح رئيس جمعية مصدري التمور، على هامش صالون التمور المنظم مؤخرا بطولڤة، أن أرقام التصدير لا تترجم الكم الهائل من الإنتاج الذي قد يصل حدود 10 ملايين قنطار، حسب تصريحات وزير القطاع.واعترف المتحدث بأن المشاكل التي يتخبط فيها المصدر موجودة، رغم أن العديد منها تم تجاوزه كالعراقيل الإدارية واللوجيستية، بعد المشوار الطويل مع أصحاب القرار وسلسلة الندوات التي مكنت من توضيح الرؤى فيما يخص القروض والرواق الأخضر ومشاكل الميناء، حيث تم الاستغناء عن العديد من الوثائق التي لا طائل منها.لكن المعضلة التي لا تزال تقف في وجه المصدرين، هي تلك المتعلقة بالمضاربة وكثرة الدخلاء، حيث سجل استفحالها في السنوات الأخيرة، بسبب طول الفترة بين موعد الجني الذي عادة ما ينطلق في أكتوبر وشهر رمضان، حيث أصبح المجال مفتوحا لكل من هب ودب لاقتحام تجارة التمور، وذلك بتخزينها والتحكم في سعرها الذي ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية. وأصبح من غير الممكن الدخول بهذه الأسعار للأسواق الأوروبية. من جانب آخر، طرح مصدر آخر مشكل اليد العاملة في وحدات التوضيب ونقص الآلات.وأشار المتحدث إلى أن معامل التصدير تبذل مجهودات جبارة لمواكبة التطور الحاصل في أوروبا بشكل يضمن لها فتح أسواق جديدة، وعدم اقتصار عملية توريد المنتوج للبلدان التي بها الجالية المسلمة. من جانب آخر، أشار رئيس جمعية منتجي التمور، خالد لعجال، إلى أن المنتوج الحالي لا زال مكدسا في البساتين وغرف التبريد. وحسبه، فإن العملية التسويقية بطيئة رغم جودة النوعية.وبرأيه فإن المتضرر يبقى الفلاح الصغير الذي لا يمكنه إنجاز غرفة التبريد، علما أن التمور تصنف في خانة منتوج سريع التلف.