قانون المالية يوحد الإسلاميين ويشتت الأغلبية

 جمع مشروع قانون المالية لسنة 2016 بين الأضداد داخل المجلس الشعبي الوطني، فكان التقارب واضحا في رفضه بين الأحزاب الإسلامية وحزب العمال، وبالمقابل تسبب في شرخ داخل الموالاة التي أبدى عدد من نوابها جرأة في انتقاد المشروع، خاصة المنتمون لحزب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني. تغيرت خارطة الولاءات، أمس، في المجلس الشعبي الوطني، بعد عرض وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، مشروع قانون المالية على النواب، فلم تظهر بالشكل المعتاد الذي يصطف فيه حزبا الأغلبية مع الحكومة تحت أي ظرف، كما لم ينجح المشروع في استقطاب متعاطفين من الأحزاب المستقلة أو المعارضة، فبدا الكل مجمعا على خطورته ورفض ما جاء فيه جملة وتفصيلا.هذه الخارطة الجديدة ظهرت في بهو البرلمان، فلم يكن ممكنا التفرقة بين تصريحات النواب الإسلاميين ونواب حزب العمال أو الأفافاس مثلا، رغم الخلافات الإيديولوجية ونظرة كل طرف للاقتصاد. أما نواب الأفالان والأرندي فكان الانزعاج باديا من كلامهم حول الإجراءات غير الشعبية التي وردت في هذا المشروع من زيادات في سعر الطاقة لن تستثني أحدا.