"قانون المالية الحالي أخطر قانون عرفته الجزائر"

أفاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن "قانون المالية المعروض على المجلس الشعبي الوطني، أخطر قانون مالية عرفته الجزائر منذ سنوات، فهو يعبر بشكل واضح عن إرادة سياسية لتحول الدولة الجزائرية بطريقة غير ديمقراطية، ليجسد توجها ليبيراليا ورأسمالية متوحشة، تكون لصالح أقلية مسيطرة ولخدمة مصالح أجنبية، ضد مصلحة البلد ومستقبل الجزائريين".

وكتب مقري، الأحد، على صفحته في الفايسبوك، حول قانون المالية 2016، بأنه "لم ينتبه كثير من الجزائريين بأن فترة ما بعد الإرهاب، التي أُطلق عليها إسم "المصالحة الوطنية"، ستكون نهايتها أزمة اقتصادية واهتزازا للسيادة وتهديدا للاستقرار الاجتماعي، قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر لا قدر الله، إن لم يستدرك الوطنيون النزهاء الأمر قبل فوات الأوان".