الأغلبية البرلمانية في مأزق

 يلقى مشروع قانون المالية لسنة 2016، المقرر مناقشته بداية من اليوم، رفضا قويا من قبل المجموعات البرلمانية المعارضة وتيار في الأغلبية، الذين يرونه وثيقة ملغمة، وخطيرة على مستقبل الجزائر.وتأمل الأقلية البرلمانية إعادة كتابة القانون عبر تعديل مواد وأحكام المشروع، وإفشال ما تسميه مخططا سريا للحكومة مدفوعة بجماعات ضغط مالي لتمرير سياسات غير شعبية، مضرة بالطبقات الهشة في المجتمع، غير أن رغبة إعادة النظر في أحكام النص تحتاج إلى تحرك ومساندة من الأغلبية، خصوصا نواب الأفالان.وأظهر ممثلو الأغلبية البرلمانية، خلال النظر في المشروع على مستوى لجنة المالية، انقساما واضحا، وينتظر أن يبرز هذا الانقسام أكثر خلال المناقشة العامة التي تنطلق اليوم، وجرت العادة أن ينخرط نواب الأفالان خلال المناقشة في نفس توجه المعارضة، غير أنهم سرعان ما يسقطون في فخ التطبيع ويندمجون مع توجه لجنة المالية التي تنتصر عادة للحكومة ولبعض جماعات المصالح، لحسابات شخصية للقائمين عليها، فالمرور عبر اللجنة يفتح باب ترقيات ومنافع.والمأزق الذي يواجهه نواب الأفالان حاليا، أن القانون الذي يتضمن إجراءات غير شعبية وضع من قبل فريق حكومي، يتوفر حوالي نصف أعضائه على بطاقة مناضل في الأفالان، ومنهم من يشغل مناصب قيادية فيه.