مصانع العطور مهددة بالغلق في الجزائر

تسبب احتكار الدولة لمادة الكحول اللازمة لإنتاج المواد العطرية، في توقف العديد من الوحدات الخاصة لإنتاج العطور وتسريح عمالها، ناهيك عن استيراده وبيعه لأصحاب الوحدات الإنتاجية بأسعار باهظة جدا مقارنة بسعره في السوق العالمية.حسب بعض منتجي العطور بالوادي، في تصريحات لـ”الخبر”، فإن وحداتهم تعاني منذ شهور ندرة حادة في مادة الكحول الذي مازالت الدولة تحتكره وتستورده من بعض البلدان الأوروبية. وأكدوا أن تأخر عملية تزويدهم بمادة الكحول التي طال أمدها منذ شهور، أحدثت لهم أضرارا بليغة في إنتاجهم وكساده، حيث قامت عدة مصانع إنتاجية بتسريح عمالها، فيما لجأ البعض الآخر إلى توقيف نشاط العمال مع دفع أجورهم بانتظار حلول الفرج.وأوضح هؤلاء أن السعر العالمي للتر الواحد من مادة الكحول خارج الضريبة لا يتجاوز 80 دينارا جزائريا، بينما تبيعه مصلحة الكحول التابعة للمديرية العامة للضرائب بعد استيراده بسعر 145 دينار، مشيرين إلى أن ارتفاع السعر إلى هذه الدرجة يجعل العديد منهم يفكرون بتحويل وحداتهم الإنتاجية إلى بلدان خارج الوطن للاستثمار هناك للاستفادة من انخفاض السعر، ثم لاحقا تصدير منتوجاتهم العطرية إلى الجزائر، على غرار الكثير من المنتجين من خارج الوطن، حيث يقوم المستوردون باستيراده ثم بيعه داخل الجزائر بأسعار أقل من أسعارهم، ما جعل الإنتاج الوطني للعطور يتحطم ويتلقى ضربات موجعة جراء منافسة أسعار العطور المستوردة.