"يستحيل أن يكون بوتفليقة جاهلا بقراراته"

ذكر أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستحيل أن يكون جاهلا بمضمون القرارات الكبرى التي يوقعها حتى في وضعه الصحي الحالي. وأوضح أنه رفض التوقيع على مسعى مجموعة الـ19 الذي عرض عليه، لأن مضمونه مناف لقواعد اللياقة البروتوكولية.قال أبو جرة سلطاني إن شخصيات موقعة على مسعى مجموعة الـ19 اتصلت به لتعرض عليه رسالة طلب لقاء الرئيس بوتفليقة، وهو لم يكن معارضا من حيث المبدأ، لأن لقاء الرئيس حق مكفول من حقوق المواطنة. وتابع يقول في تصريح لـ”الخبر”: “لم أعترض على الطلب، لكني لما اطلعت على نص الرسالة، وجدت فيها أحكاما مسبقة تتحدث عن تفكيك الدولة، والقول بجهل الرئيس للقرارات التي تصدر بتوقيعه، فاعترضت على ذلك وقلت لهم إن هذا مخالف لقواعد البروتوكول”.وأضاف سلطاني أن “أصحاب الرسالة شوشوا على أنفسهم حينما ضمنوها أحكاما مسبقة، كان يمكن أن يطلعوا الرئيس عليها بعد استقبالهم، فجاءت الرسالة مخالفة تماما لقواعد البروتوكول، لأن لطلب المقابلة آدابا ولوصف الواقع عوامل ولإصدار الأحكام قرائن، وهذا ما لم يتوفر لأصحاب الرسالة”. أما عدم استجابة الرئيس لطلب المقابلة، فهي عدا مخالفتها لقواعد البروتوكول، وفق رئيس حمس السابق، تعود أيضا إلى “غياب ثقافة المقابلة عند المسؤول في الجزائر على كل المستويات”.وكانت لويزة حنون، الناطقة باسم مسعى مجموعة الـ19، قد ذكرت أن أبو جرة سلطاني كان من بين المباركين للمسعى ثم انقلب عليه، متهمة إياه بمحاولة العودة إلى الحكومة.ويرفض سلطاني، من وحي معرفته بالرئيس بوتفليقة الذي عمل معه كوزير دولة في عدة حكومات، كما يقول، المبررات التي يسوقها أصحاب مسعى الـ19، بكون الرئيس معزولا عن حقيقة ما يجري في البلاد وليس صاحب القرارات التي تصدر باسمه. وفي هذه الجزئية قال: “يستحيل أن تمر قرارات كبرى على الرئيس دون أن يكون على علم بها، كما يستحيل أن يتجرأ محيطه على ذلك، لأنهم يخشون من اطلاعه، هكذا كان الرئيس يتعامل، ولا أعتقد أنه تراجع عن ذلك حتى في وضعه الصحي الحالي”.وعكس مجموعة الـ19 وبقية الأحزاب التي ترى في قانون المالية 2016 مشروعا “خطيرا” يهدد البلاد، قال سلطاني إن “هذا القانون عادي في ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية وجيو استراتيجية غير عادية، فكل المؤشرات من حولنا حمراء”، مشيرا إلى أن “هذا القانون اضطرت إليه الحكومة في هذه الظروف، لكنها مع ذلك تحاشت أن تمس بالجبهة الاجتماعية التي أصبحت مكسبا وطنيا يسميه البعض شراء السلم الاجتماعي، بينما يتغافلون عن أن الدولة مطالبة في المقام الأول بالحفاظ على السلم الاجتماعي”. ثم استطرد قائلا: “الذي نلومه على الحكومات المتعاقبة أنها لم تنجح في بناء اقتصاد متنوع يحررنا من التبعية للمحروقات”.ودعا سلطاني الرافضين لبعض مواد القانون إلى عدم القراءة في النوايا باتهام مجموعة مصالح بالتعاون مع جهات أجنبية بتدبير القانون، والدفع السلمي باتجاه تعديل المواد الواردة فيه.