تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد غدا، في جلسةخاصة، ملف الفضيحة التي طالت مؤسسة الجمارك بالعاصمة، المتعلقة بتهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف المتابع فيها 17 مسؤولا، حيث ضبطت كاميرات المراقبة المتهمين متلبسين بسرقة ما قيمته حسب مصادرنا 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة إحدى حاويات الميناء الجاف بالرويبة بالعاصمة، المقدّرة بأكثر من 21 مليار سنتيم.ومن أبرز المتابعين في القضية، المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت، إلى جانب عميد الجمارك المدعو “ع. يزيد” ومفتشين اثنين هما “م.م. رضا”، “م.محمد”، و5مصرّحين جمركيين، من بينهم مصرّح دولي يدعى “ش.مراد” ومصرحة جمركية وشقيقها، جمركيين شقيقين و9 متهمين آخرين غير موقوفين، بحيث تقاسم المشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة، تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية. وكانت الفضيحة التي اهتزت لها مؤسسة الجمارك بالعاصمة، شهر مارس الفارط، والتي تم التحقيق فيها بالغرفة رقم 2 بمحكمة سيدي امحمد، قد أطاحت برؤوس كبيرة بالمؤسسة، لثبوت تورّطهم في تهريب حاوية محل حجز بميناء العاصمة، لا يزال صاحبها وهو ابن مسؤول كبير في حالة فرار، أصدر في حقه قاضي التحقيق عقب طي الملف وإحالته على المحاكمة أمرا بالقبض عليه.وبالرجوع إلى وقائع القضية، كشفت كاميرات مراقبة على مستوى ميناء الرويبة الجاف، عملية سطو في جنح الظلام من قبل مجهولين طالت حاوية محل التهريب من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الاستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة، استوردت بطريقة غير قانونية ضمن عملية استيراد تضمنت ألعابا نارية “فيميجان” وكوابل هاتفية، ليتم حجزها لاحقا وإرسائها إلى رصيف الميناء، غير أنّ الأخيرة تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف، بتواطؤ مسؤولين بمؤسسة الجمارك وأعوان بالميناء الذين أطاحت بهم التحقيقات الأمنية لاحقا، انطلاقا مما كشفته كاميرات المراقبة.وحمّل المتهمون خلال التحقيق، المدير الجهوي للجمارك كامل المسؤولية، حيث صرحوا بأنهم تلقوا التعليمات منه شخصيا، لأجل إخراج الحاوية بتلك الطريقة المشبوهة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات