الإصلاحات المنتهجة مجانبة لبناء دولة القانون

 انتقد المحاميان مصطفى بوشاشي وأمين سيدهم موقف الوزير الطيب لوح السلبي، من ملاحظات سلبية أبداها مختصون في القانون، بشأن تغييرات أدخلها على نصوص تشريعية. وأوضحا أن الجزائر “لازالت بعيدة عن دولة القانون، ولا تزال أمامها أشواط طويلة لتحقيق استقلال القضاء”.وقال بوشاشي، في اتصال مع “الخبر”، إن التغيير الذي أجري على أهم القوانين، وهو قانون الإجراءات الجزائية، “يتضمن إيجابيات ولكن لا يمكن أن نطلق عليها وصف الإصلاح. فالإصلاح الحقيقي هو التوجه إلى دولة القانون وحماية الحقوق”. ومن بين المآخذ على تغيير بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية، حسب بوشاشي، كتمان هوية الشاهد والخبير في التحقيق، وامتناع قاضي الحكم عن مساءلتهما أثناء الجلسة. ويعتقد المحامي أن ذلك “أمر خطير يمس بمبدأ الوجاهية (المواجهة) ويحرم المحكمة من مناقشة الشهود، ما يؤثر سلبيا على مسار القضية خصوصا إذا كانت جنائية”. مشيرا إلى أن المتقاضين “لا يستطيعون، في هذه الحالة، معرفة من شهد ضدهم ومن أجرى الخبرة في غير صالحهم”.واتهم لوح، أول أمس، في لقاء برؤساء مجالس القضاء والنواب العامين، محامين بـ”الكذب” و”البهتان”، بسبب التهوين من أهمية الإصلاحات التي أجراها على بعض القوانين.ولاحظ بوشاشي أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية، عن أعمال التسيير كاختلاس أموال، إلا بناء على شكوى من الهيئات الاجتماعية. ويحرم ذلك، حسب المحامي، حق النائب العام كممثل للمجتمع، في فتح تحقيق قضائي ضد مسير شركة أو بنك. وانتقد أيضا ما أسماه “المساس بحقوق الدفاع”، بشأن منع المحامي جزئيا من الاطلاع على الملف عندما يكون في التحقيق.وانتقد بوشاشي أيضا استمرار حرمان المحامي من الحضور أثناء استجواب المشتبه به، لدى الضبطية القضائية أثناء فترة الحجز تحت النظر. مشيرا إلى أن “80 بالمائة من الملفات التي يعالجها القضاة تستند إلى محاضر الضبطية القضائية”، بمعنى تقارير الشرطة والدرك ومصالح الاستعلامات والأمن.غير أن العائد إلى المحاماة، بعد استقالته من البرلمان، يرى أن التغييرات أتت ببعض الإيجابيات، منها قضية الوساطة والمثول الفوري أمام قاضي الحكم، ما يعني الأمر بإيداع الحبس المؤقت من النيابة. وأضاف: “أكبر دليل على عدم وجود إرادة سياسية في تحقيق استقلال القضاء، ودعم حقوق المتقاضين، أن نص تعديل قانون الإجراءات الجزائية صدر عن طريق أمرية رئاسية. إذ اغتنم رئيس الجمهورية فترة ما بعد الدورة الربيعية للبرلمان لإصداره، فيما تقتضي الشفافية والحريات عرضه على البرلمان لمناقشته”.وأفاد أمين سيدهم، منسق “شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان”، في اتصال به، بأن التعديل الذي يمكن المحامي من زيارة المشتبه به في فترة الحجز تحت النظر، “لا يعني شيئا طالما أنه لن يحضر التحقيق. فالمحامي هنا ليس له أي دور، وزيارته المشتبه به مثل زيارته عندما يحال على المؤسسة العقابية. إن الوزارة بهذه الطريقة تعطي مصداقية لمحاضر الضبطية القضائية”.وأوضح سيدهم أن “ما يسميه الوزير إصلاحات، جاءت بمناسبة عرض تقرير الجزائر بالأمم المتحدة، بخصوص احترام حقوق الإنسان. أقصد بذلك أنهم يريدون إيهام الرأي العام الدولي بأن الجزائر أخذت بتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية في مجال احترام حقوق الإنسان”. وأضاف: “إن تهمة الكذب والبهتان التي وردت على لسان الوزير شيء يؤسف له. لوح ربما لا يستسيغ بأن المحاماة مهنة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، همها ليس تبييض صورة الذين يسوقون مغالطة كبرى هي أن المسؤولين حققوا إنجازات عظمى”.