"الحكومة تتحايل على الشعب"

اتهم نواب برلمانيون وخبراء اقتصاديون الحكومة بـ”المناورة والتحايل على الشعب” في مشروع قانون المالية لسنة 2016، عن طريق إدراج 6 مواد من قانون الاستثمار في قانون المالية، خشية عدم تمرير قانون الاستثمار في البرلمان. وقال هؤلاء إن “مشروعا تمت صياغته من طرف جهات ضاغطة لا علاقة لها بالحكومة” . النائب يوسف خبابة: “جهات ضاغطة وراء صياغة القانون” النائب بوشاش الهاني: “استنساخ مواد من قانون الاستثمار في قانون المالية!!” دار نقاش ساخن، أمس، بمقر حركة النهضة، بين 11 نائبا في البرلمان وخبراء اقتصاديين وأساتذة جامعيين، على رأسهم الدكاترة: قزو محمد آكلي وعبد الوهاب عبيدات ومحند أرزقي فراد. وركز هؤلاء على ما يصفونه بـ”المناورة والتحايل على الشعب”، التي طغت على مشروع قانون المالية لسنة 2016.وأفاد النائب عن حركة النهضة، يوسف خبابة، بأن “السلطة استعملت التحايل والخداع والمناورة، وذلك من خلال إدراج 6 مواد، هي من صميم قانون الاستثمار. فقد تم إدراجها في قانون المالية دون مناقشة، بالرغم من أن مشروع قانون الاستثمار مودع باللجنة الاقتصادية بالبرلمان للمناقشة، والحامل لنفس المواد، وهو ما يفسر خوف الحكومة من عدم مرور قانون الاستثمار في البرلمان، فتحايلوا عبر تمرير المواد 6 في قانون المالية”.وأوضح خبابة أن “مدة النقاش جرى تقليصها بهدف تفادي التداول قصد إخفاء المواد الملغاة، والتي تصب في فائدة جمعيات المافيا المسيطرة على أجهزة الدولة، فأغلب المواد مفخخة، وهو ما يؤكد أن الجهات التي صاغت هذا المشروع (قانون المالية 2016)، لا علاقة لها بالحكومة وهي جهات ضاغطة”.بدوره، قال النائب بوشاش الهاني، عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن “مواد مشروع قانون المالية تمت مطابقتها بأرضية تقرير منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يحمل عنوانا من أجل انبعاث الاقتصاد الجزائري، فقد وجدت نفس المواد الموضوعة في التقرير مدرجة في قانون المالية”.وعرض المشاركون في اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية 2016 وانعكاساته على الجبهة الاجتماعية، ما يعتبرونها “مواد خطيرة”، منها المادة 53 التي تتضمن “إمكانية التنازل عن الأراضي لفائدة المستثمرين الذين أنهوا إنجاز مشاريع سياحية بصفة كاملة”. وأشار المشاركون إلى “أكثر من 2000 فندق بتحويل العملية من تسيير بالامتياز في العقود المسلمة إلى تسيير بالتمليك”. أما المادة 54 من مشروع قانون المالية 2016، فقال عنها النائب بوشاش إنها “خطيرة وهي تتيح التنازل عن العقارات للجماعات المحلية لجماعات المافيا، وهو ما يفلس البلديات من جباية مالية لتسيير البلديات، عكس ما تروج له الحكومة من إدخال الأموال للخزينة”.من جهته، نبه أمين حركة النهضة، محمد ذويبي، في كلمة له، إلى “الأخطار التي تحملها المادة 71 من القانون ذاته، وهي التي تعطي صلاحيات للحكومة للنظر في قانون المالية، بعد مصادقة البرلمان عليه وإمضائه من قبل رئيس الجمهورية، وهي سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ التشريعات في العالم”.وأضاف ذويبي أن “إنشاء آلية لضمان توازن الميزانية  بمثابة تعد على صلاحية البرلمان في إقرار الميزانية، وإننا في حركة النهضة نعتبر هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبرالي، الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة بغير وجه حق، والتي تتحكم في القرار السياسي للدولة بعد ذلك، على حساب مبدأ اجتماعية الدولة المكرس في بيان أول نوفمبر”.