إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة

علمت “الخبر” أن مكتب التحقيق لدى محكمة البليدة، أحال، نهار أمس، ملف اتهام رجال أعمال وتجار وإطارات إدارية، بتكوين جمعية أشرار لتهريب الأموال، ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية، على القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء العاصمة.

وكان أمر إحالة الملف متوقعا وجاء لحجمه وثقله، خاصة في تهمة تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية تهريب الأموال، وجاء أيضا حسب الإجراء القضائي المعمول به، بطلب من النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، بعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية في البليدة، واستصدار إنابات قضائية مؤخرا، لجرد ممتلكات وأموال المتهمين في الملف الذي أثار متابعة واهتمام الرأي العام المحلي، وأيضا إصدار إنابات قضائية مست عمليات جرد في مؤسسات وشركات اقتصادية منتجة لها صلة بالقضية، حيث تم وضع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت، منهم من يمارس أنشطة تجارية في استيراد وتصدير قطع الغيار بالخصوص، ووظائف إدارية أخرى، وإصدار أوامر بالقبض ضد 3 متهمين فارين من العدالة، فيما استفاد طرف متهم تاسع من إجراء الرقابة القضائية.وينتظر أن تفضي الخبرة المالية إلى تقديم تقرير تفصيلي عن قيمة الضرر المادي، الحاصل عن عمليات التهريب للأموال نحو الخارج، والتضخيم في فواتير استيراد خاصة قطع الغيار للمركبات.  للتذكير، الملف الفضيحة تم الكشف عنه الشهر الماضي، عند اكتشاف المحققين من عناصر الأمن، وجود سجلات تجارية لأشخاص وهميين وأسماء مستعارة، استغلها بعض المتهمين في عمليات استيراد لفترة زمنية.