"لا مكان للوكالات التي تفضل الحج والعمرة على سياحة الجنوب"

 كشف وزير السياحة عن دفتر شروط جديد ينظم عمل الوكالات السياحية، موازاة مع مراجعة القانون الأساسي الخاص بها، واستحداث مجلس أخلاقيات مهنة يضبط نشاطها. وفتح عمار غول النار على أصحابها الذين يستثمرون في الحج والعمرة على حساب سياحة الجنوب، حينما أعلن عن قراره تطهير القطاع، حيث هددهم صراحة بالغلق ما لم يحترموا الدفتر الجديد.انتقد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، أمس، “أداء” الوكالات السياحية التي ابتعدت، حسبه، عن المهنية والاحترافية، من خلال اعتماد أغلبها على نشاط الحج والعمرة، ما أنتج، حسبه، قطاعا “متذبذبا”. وأعلن الوزير، خلال افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول نشاط وكالات السياحة والأسفار بالعاصمة، عن قراره تطهير القطاع وإعادة تأهيله، بدءا من مراجعة القانون الأساسي المنظم لنشاط الوكالة، باعتبارها مهنة نبيلة و«ليس سجلا تجاريا فقط”.وقررت الوزارة، يضيف المتحدث، مراجعة دفتر الشروط المنظم لعمل الوكالات، موازاة مع إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة وتنصيب مجلس خاص به، مهمته الأساسية تسيير مختلف الأمور التنظيمية والنزاعات المهنية، قصد تكريس أكثر احترافية. وحذر عمار غول وكالات السياحة من عدم مرافقة هذا المسعى، حينما أعلن أن “الوكالات التي لا تستطيع مواكبة هذه التغييرات فلترحل..”.وفي سياق ذي صلة، دعا وزير السياحة الوكالات إلى التوجه نحو السياحة الداخلية، باعتبارها تضمن نشاطا مستداما، مشيرا إلى الأزمة التي يعرفها النشاط السياحي عبر العالم بسبب الانزلاقات الأمنية المسجلة في عدد من الدول، ما يؤكد، حسبه، أن الاعتماد على السياحة الخارجية فقط لم يعد اليوم منتجا، ولابد، يضيف، من إعطاء الأولوية لسياحة الجنوب، من خلال تحسين نوعية وتكاليف الخدمات. وكشف عمار غول عن مشروع لإنجاز 500 ألف سرير وتوزيعها وفق دراسة تتكامل فيها نوعية المرافق، موازاة مع استحداث ألف مشروع تتمثل في فنادق ومنتجعات وقرى سياحية بالشمال والجنوب.ويراهن القطاع، يقول الوزير، على العائلة الجزائرية كأهم زبون، ولابد في هذا الإطار من تحسين نوعية الخدمة المقدمة وفق المستوى المعيشي للأسرة الجزائرية، وهو ما يفسر لجوء القطاع إلى استحداث دفتر شروط خاص بسياحة الجنوب وإرغام كل الشركاء الاجتماعيين على الانخراط فيه.وطالب الوزير أصحاب الوكالات بالتنسيق مع مسيري الفنادق والمنتجعات كشرط أساسي لتطوير السياحة الداخلية، قصد خلق استثمار يضمن استمرارية الطرفين، خاصة في منطقة الجنوب، حيث قال إن إنجاز الألف مشروع المعلن عنها سيسمح بخلق 50 ألف منصب جديد بقيمة 500 مليار دينار.وبالنسبة للتخوفات الأمنية التي يبديها أصحاب الوكالات في الجنوب، قال الوزير إنه سيتم التنسيق مع مختلف المصالح لتوفير أحسن الشروط والظروف لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب وكذا المحليين، معترفا بأن عددا كبيرا من الوكالات التي تنشط في الجنوب تعاني مشاكل مالية صعبة أدت إلى غلق العديد منها، بسبب عجزها عن دفع الضرائب، ما يفسر قرار الوزارة التنسيق مع وزارة المالية لتسوية وضعيتها بصفة نهائية وتمكينها من العمل مجددا. من جهته، كشف ممثل النقابة الوطنية للوكالات السياحية، جريبي البشير، عن لقاء جمع هذا التنظيم بوزير السياحة، أول أمس، لمدة أربع ساعات، ناقش مختلف مشاكل مهنيي القطاع، على رأسها الديون التي تنخر، حسبه، “جسد” الوكالات.وقال المتحدث ذاته إن معظم هذه الوكالات تعاني ديونا كانت وراء غلق العديد منها، وأشار إلى وضعية وكالتين تنشطان في الجنوب، تعانيان من ديون بملياري سنتيم، حيث طالب بمسح هذه الديون ومرافقة وكالات السياحة التي تنشط في ولايات الجنوب وعددها 150، من خلال إلغاء التأشيرة للسياح الأجانب.