توضيح

 لقد ترددت كثيرا وأنا أقرأ عمودكم الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2015، في كتابة هذا التوضيح، الذي لا أبتغي منه الرد على صحفي قدير مثلكم، غير أني لا أكتمكم بأنني تأسفت لمنطق التعميم الذي وضعني في خانة واحدة مع “النواب” الساكتين عن الحق.. فهل يستوي النائب المنتخب الذي يمارس دوره الرقابي والتشريعي بكل تفان مع آخرين جاءوا بفبركة انتخابية ليمارسوا السكوت والخنوع ورفع الأيدي؟وهل يقبل أن نحجم عن بيان رأينا بخصوص العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين من خلال الظهور الإعلامي حتى لا “نصدع” رأس أحد؟ وفي هذه الحالة، ألا يكون المكوث في البيوت أولى بنا من البقاء في الساحة السياسية؟ ودون أدنى أي شك، فإنني أعتبرك ونفسي ممن لا يحبون البقاء في الحفر، بل يبتغون العلا والصدح بكلمة الحق، بعيدا عن السباب والتجريح الذي ليس من أخلاقنا، وإنما الواجب، يا أخ سعد، هو الذي يحركنا لرد الاعتبار للعمل البرلماني الذي أراده القائمون على هذا البلد أن يكون مجرد واجهة وديكور تؤدي فيه الحفافات وإخوانها وظيفة رفع الأيدي مقابل أجرة وامتيازات أخرى لا يستحقونها.سيدي، لا يخفى على أمثالك ما تقدمت به كمندوب عن ثلة من النواب النزهاء من طلبات لاستجواب الحكومة مرتبطة بالفساد الذي مس جميع قطاعات الدولة، وخاصة ما تعلق منها بقضية سوناطراك 2، بعد أن أخرجها للعلن القضاء الإيطالي، والتي كما تعلمون أمضاها 68 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، بالإضافة للأسئلة الشفوية الخاصة بالموضوع نفسه، ومنها مذكرة التوقيف الدولية الخاطئة الصادرة في حق الوزير الأسبق شكيب خليل، ويأتي سؤالي الأخير المذكور في عمودكم في السياق نفسه، استكمالا لموقفنا في التصدي لآلة الفساد.وفي الأخير أدعو نفسي وإياكم، ونحن في خندق واحد، ألا نكون كالشيعة الذين يجلدون أنفسهم تكفيرا عن ذنب لم يشاركوا فيه، وأن نكون كأمة النمل التي وبالرغم من صغرها، فهي عظيمة في نظامها وفعالة في عملها، للوقوف صفا واحدا في وجه آلة الفساد التي تحطم البلاد والعباد.دمتم ودام قلمكم صادعا بكلمة الحق وأنا معكم “عساس”، كما وصفتني، لنحمي هذا الوطن.النائب لخضر بن خلافلاحظ أن مساءلة النواب لأي وزير في البرلمانات الأخرى يعني سحب الثقة منه، وبالتالي سقوطه.. لكن عندنا تحولت المساءلات إلى ندوات صحفية للوزراء يسألهم فيها النواب على طريقة الصحافيين أسئلة بايخة ومقابل إعطائهم الفرصة للخطابة ليس إلا.أنا أرفض الاعتداء على مهنة الصحافة من طرف النواب، وتحويل الرقابة البرلمانية إلى ندوات صحفية للوزراء.. إذا لم تستطيعوا تطبيق القانون وإقالة الوزراء بالأسئلة المكتوبة، فاستقيلوا أنتم ولا تتحولوا إلى صحافيين تافهين أمام الوزراء، بحجة أنكم تؤدون واجباتكم في مراقبة الحكومة، والحال أنكم تمارسون التضليل للرأي العام، بانتحال صفة الصحافيين، تحت عباءة النواب، في تعاملكم مع الوزراء بالأسئلة المكتوبة، أنا مع الصحافيين الذين طالبوا برفع دعوى قضائية على النواب بتهمة انتحال صفة الصحافيين بأسئلتهم للوزراء[email protected]