محاكمة موظفين باتصالات الجزائر في قضية اختلاس 80 مليون

استمعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة لموظفين بمؤسسة اتصالات الجزائر بالوكالة التجارية الأبيار في العاصمة، على خلفية تورطهم في اختلاس أموال عمومية قدرت بـ80 مليون سنتيم من مستحقات الأنترنت والهاتف الثابت.بدأت القضية عندما اكتشفت مؤسسة اتصالات الجزائر وجود ثغرة مالية بـ80 مليون سنتيم في شهر جوان 2012، لتودع شكوى قضائية أمام محكمة بئر مراد رايس، تتهم فيها موظفين بمؤسسة اتصالات الجزائر وكالة الأبيار، على رأسهم أمين الخزنة، باختلاس المبلغ المذكور من مستحقات دفع رسوم الأنترنت والهاتف الثابت. وبعد مباشرة التحريات الأمنية من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة، تبين أن سحب هذه الأموال تم باستعمال ختم مزوّر لشخص مجهول الهوية، حيث يصادق على الفواتير ليتم بذلك إطلاق الاشتراك، قبل أن يقوم المتهمون بإلغاء العملية في حال دفع الزبون فاتورة مسبقة لعدة أشهر، كما كانوا يقومون بتقليص المدة خلال عملية الفوترة لاختلاس مستحقات شهر أو شهرين عن كل زبون. وأنكر المتهمون، وهم أعوان شباك استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر، من التهم المنسوبة إليهم، حيث أكدوا أنهم غير مسؤولين عن عملية تحصيل المبالغ المالية من الزبائن، وإنما تقتصر مهمتهم على تسليم الزبون الفاتورة، ليقوم بدوره بتسليمها لأمين الخزنة الذي يتكفل باستلام النقود، وبعد تأشير أمين الخزنة على الفاتورة يتقدم الزبون من جديد لعون الشباك ويسلمه الفاتورة بعد عملية الدفع، ليقوم بذلك عون الشباك بإطلاق خدمة الأنترنت أو خط الهاتف الثابت من جديد للزبون. من جهتها، قالت إحدى أعوان الشباك إنها كانت في عطلة أمومة بتاريخ الوقائع، بينما صرح المتهم الرئيسي، وهو أمين الخزنة المسؤولية، بأن الفوضى كانت تعم الوكالة بتاريخ الوقائع.وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين تراوحت بين عام و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار جزائري، لتقرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم.