"مُنتقدو "الجامع الأعظم" حركى ويستهدفون الرئيس"!

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إن الانتقادات التي وُجهت إلى مشروع “الجامع الأعظم” والتشكيك في سلامة منارته، يُحركها سياسيون يقودون حملة في محاولة ضرب المشاريع التي يُطلقها الرئيس، مؤكدا أن المسجد سيُسلم في الموعد المُحدد له وبنفس المواصفات المُبرمجة منذ بدايته، في حين تم استدراك 8 أشهر من التأخر المُسجل.وأضاف المسؤول نفسه، في حديثه لـ”الخبر”، أن الذين يُطلقون الإشاعات حول الجامع الأعظم منذ سنتين، كان آخرها “وجود خلل في إنجاز المنارة”، هم أشخاص لهم أغراض وخلفيات سياسية، وهي مهاجمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مفيدا بأنهم يُحاولون في كل مرة أن يثبتوا أن كل ما يفعله “سيئ”، قبل أن يصفهم بالحركى ويتساءل: “بماذا نُسمي من ينتقد الجزائر دوريا على القنوات الفضائية؟”.على صعيد آخر، عقد المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر ندوة صحفية على هامش الزيارة التي قادته، أمس، إلى موقع الجامع، حيث قال إن المشروع سيُنجز في الموعد المُحدد له “صحيح أننا سجلنا تأخرا بحوالي سنة ونصف سنة، ولكن استطعنا أن نتدارك 8 أشهر، وسنعمل على إنهاء المشروع خلال السنة المقبلة 2016”. وأفاد المصدر نفسه بأن الجامع الأعظم سيُنجز بنفس المواصفات التقنية التي تم الاتفاق عليها عند إطلاقه قبل سنوات.وأضاف تبون أن المنارة سليمة وليست معرضة للانهيار، مثلما أشاع عنها البعض، وأن ارتفاعها سيكون 265 متر مثلما كان مُبرمجا، مفيدا بأن المُنتقدين لا يطلقون اتهاماتهم استنادا لمعطيات تقنية وعلمية سليمة، رغم أن المشروع يشرف عليه أكبر المختصين الجزائريين في الهندسة والبناء والزلازل والتربة، وتشرف عليه إطارات جزائرية شابة ومتمكنة.وحول عملية الإنجاز، ذكر تبون أن تسليم قاعة الصلاة سيكون في حُدود شهر فيفري المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، أما المشروع فسيُسلم في الثلاثي الأخير من السنة المُقبلة، في حين أوضح أن مصالحه ستعقد اجتماعا مع وزارة الشؤون الدينية بعد حوالي أسبوعين من أجل تحديد الشكل النهائي للجامع وزخرفته، حيث أكد أن أغلب المواد التي استعملت في بنائه من صنع جزائري.وردا على سؤال حول أهمية هذا المشروع في وقت يزداد الطلب على السكن، قال تبون إنه “لا يوجد مواطن جزائري واحد في الجزائر المسلمة يفضل السكن على بناء مسجد”.