تكتل “الخضراء” يطالب بسحب قانون لمكافحة العنف ضد المرأة

 لقي مشروع تعديل قانون العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء، أمس، معارضة شديدة من نواب إسلاميين ومحافظين في المجلس الشعبي الوطني، فقد اعتبروا النص مخالفا للشريعة الإسلامية، فيما أبدى نواب من حزب العمال، والأفافاس ونواب الأغلبية تأييدهم الصريح له.أفاد نواب من “تكتل الجزائر الخضراء”، خلال مناقشة مشروع القانون، أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات مخالفة للشريعة الإسلامية وطالبوا بسحب القانون. وقال النائب نعمان لعور إن “التشريع الجديد مخالف للشريعة الإسلامية، ومن شأنه أن يفكك الأسرة”. وبدورها، قالت البرلمانية فاطمة الزهراء بونار، عضو الكتلة، إن التعديلات “ستؤدي إلى مزيد من الخراب بعد تلك التي أحدثها قانون الأسرة سنة 2005. وفي السياق نفسه، أشار النائب مسعود بورور عن كتلة العدالة والتنمية، إلى أن التعديلات “قد يؤدي إلى الخراب الأسري”.وأبدى البرلماني عن حزب الكرامة محمد الداوي معارضته الشديدة لهذا القانون، لافتا إلى مسؤولية فئة من النساء عما يتعرضن له من تحرش واعتداء بسبب لباس فاضح. وأثار تعليقه ردود فعل غاضبة من بعض البرلمانيات، وخاطبته واحدة “أفق يا هذا نحن في القرن 21”. واعتبرت البرلمانية نادية شويتم عن حزب العمال، القانون بالخطوة “الايجابية” للتكفل بظاهرة العنف الأسري، غير أنها انتقدت بعض أحكامه، وخصوصا البند الخاص بالصفح. واقترحت مثلها مثل رئيس كتلة الحزب جلول جودي، إلغاء قانون الأسرة. ورأت أن النص خطوة للأمام وأخرى للخلف، وطالبت باية جنان عن جبهة القوى الاشتراكية بـ«إلغاء قانون الأسرة”.وحظي المشروع بدعم نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، غير أنهم لفتوا إلى ضرورة علاج ظاهرة المجتمع في الجزائر، وليس العنف الأسري فقط. وشهدت الجلسة مشاحنات بين برلماني أفالاني ووزير العلاقات مع البرلمان، فقد وجه البرلماني لوما للوزير على تصريحاته بخصوص عدم لعب ممثلي الشعب دورهم، في شرح ملف الغاز الصخري.