سعداني قال إنه يملك معلومات لو يبلّغ بها الرأي العام يحدث زلزالا في البلد! وخليدة تومي قالت إنها تعرف هي الأخرى معلومات خطيرة قد لا يعرفها الرئيس، وتريد تبليغها له من خلال المقابلة؟خليدة تعرف معلومات عن ممارسات اختطاف السلطة من طرف السلطة الموازية ولا تريد قولها إلا للرئيس! ربما لأنها تريد “شنطجة” الرئيس بهذه المعلومات! وسعداني يعرف معلومات دقيقة عن تمدين الحكم ونزع السلطة من عسكر “الدياراس”... وجماعة السياسة على طريقة اعرف وما نقولش إلا للرئيس؟!وإليكم واحدة من هذه المعلومات التي تحوزها خليدة وسعداني ويحجبانها عن الشعب، خدمة للمصالح العليا للبلاد، وخدمة للرئيس وسياسته الرشيدة في تقوية النظام الموازي لشبه النظام شبه الشرعي القائم.شخص في الرئاسة ليست له صفة المقرر باسم الرئاسة يرفع السماعة ويطلب من مصالح العدالة إصدار أمر بالقبض على الجنرال بن حديد من طرف الشرطة، بطريقة الهجوم على أوكار المخدرات والدعارة، وفي الطريق العام، وباسم عدالة تمدين الحكم الذي يبشّر به سعداني الجزائريين.ألقي القبض على الجنرال وزج به في السجن.. وبعد ذلك بدأت أوساط الحكم المدني الجديد تبحث عن التهمة المناسبة التي تليق بسجن جنرال بحجم الجنرال بن حديد.قالوا نوجه له تهمة إفشاء أسرار عسكرية اطلع عليها.. واجتمع القضاء العسكري المختص ونظر في هكذا تهمة، وتبين لهم بأن مثل هذه التهمة يمكن أن تجر الجنرال إلى المحكمة العسكرية، وتكون وزارة الدفاع طرفا في الموضوع، وبالتالي قد يخوض المتهم في محتوى هذه الأسرار، ويؤدي الأمر إلى فتح ملفات أخرى البلاد في غنى عنها، ولذلك نصح ضباط القضاء العسكري قيادة الجيش بعدم السير بالقضية في هذا الاتجاه، حتى لا تتعقد الأمور أكثر مما هي معقدة. وكانت فتوى ضباط القضاء العسكري صائبة. لكن الجنرال تم اعتقاله من طرف القضاء المدني ووجهت له التهمة شفهيا على أنه أفشى أسرارا عسكرية وأن وزارة الدفاع هي الشاكي! ولكن وزارة الدفاع لم ترسل للعدالة وثائق الشكوى، لأن مثل هذه التهمة لا توجه للقضاء المدني بل للقضاء العسكري، وبالتالي وجدت العدالة المدنية نفسها في ورطة.. من جهة، التهمة من اختصاص القضاء العسكري وليس من اختصاص القضاء المدني، ومن جهة أخرى، وزارة الدفاع لم ترسل إلى العدالة وثائق التهمة والمحامون يطلبون الملف لاحترام إجراءات الاعتقال.. فما كان من العدالة المدنية في مدينة الجزائر إلا النظر في ملف المتهم في الشكل، وأجلت النظر في الموضوع لحين تقديم الجهة الشاكية الوثائق التي تتطلبها عملية النظر في الموضوع.. وبقي الجنرال ٣٠ يوما في السجن دون سماعه من طرف العدالة في الموضوع، لأن الشكوى غير موجودة! لا من طرف الجهة التي حركتها بالهاتف، ولا من الجهة الرسمية التي تحركت الدعوى باسمها! ولايزال الرجل في السجن، ومن سجنه يبحث له عن التهمة المناسبة وعن الجهة التي تقدم هذه التهمة.هذه هي الدولة المدنية ودولة العدالة والقانون التي يتحدث عنها سعداني ورجال الحكم الموازي اليوم! إنه فعلا عار وما بعده عار أن يسجن ضابط بهذه الطريقة المشينة للنظام، قبل أن تكون مشينة للمعني، وهو من هو، بسبب قول رأيه في تسيير شؤون بلاده كمواطن لا غير.الجنرال بن حديد هذا لمن لا يعرفه، أجرى تدريبا عسكريا في كلية الحرب الأمريكية وكان الأول على رأس الدفعة، وكان في نفس الدفعة كولين باول، الذي قاد باسم أمريكا عاصفة الصحراء وقاد وزارة الخارجية.. ولكم الاستنتاج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات