الاتحاد الأوروبي يريد تحويل الجزائر إلى شرطي بحر

 حذرت منظمات حقوقية، جزائرية ودولية، من محاولة دول أوروبا ابتزاز دول شمال إفريقيا والجنوب ومقايضة المساعدات المالية والقبول بإعادة توطين الآلاف من المهاجرين الذين تسعى الدول الأوروبية إلى ترحيلهم نحو بلدان الجنوب، وإجبار دول إفريقية على لعب دور الشرطي، خلال قمة مالطا الأورو إفريقية حول الهجرة، كما عبرت عن مخاوف من إبقاء قرارات القمة سرية وغير معلنة.شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ضمن 30 منظمة حقوقية ومدنية دولية، على رفض المقاربة الأمنية التي تحاول دول أوروبية فرضها على دول الجنوب، خاصة دول شمال إفريقيا التي تعد منطلقا رئيسيا للمهاجرين عبر البحر بشأن معالجة قضايا الهجرة وتدفق اللاجئين. وانتقدت اللائحة، حصلت “الخبر” على نسخة منها، والتي وجهت إلى القادة الأفارقة والأوروبيين للدول الشريكة في مسار الرباط ومسار الخرطوم، والمجتمعين منذ يوم أمس، في مالطا، لمناقشة قضايا التعاون في مجال الهجرة، قبل أيام عن نشر السياسة الأوروبية الجديدة للجوار للاتحاد الأوروبي، “إصرار أوروبا على المقاربة الأمنية وإغلاق حدودها”. وأكدت المنظمات الدولية أن “هناك قلقا عميقا فيما يتعلق بمقاربة الهجرة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي، والتي أثبتت فشلها، وشكلت مأساة حقيقية، إذ تصدر أوروبا نظرة منقوصة وفاشلة للتنقل”.وقد كلف الرئيس بوتفليقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتمثيله في قمة الاتحاد الأوروبي - إفريقيا المخصصة لمسألة الهجرة والمنظمة بمدينة لا فاليت (مالطا).ووقع على اللائحة، إضافة إلى المنظمتين الجزائريتين، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية والحركة العالمية لحقوق الإنسان والرابطة الأوروبية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والمجلس الإيطالي للمهاجرين والمجموعة المناهضة للعنصرية ومن أجل الدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين وجمعيات مدنية وحقوقية من لبنان والأردن وتركيا وإيطاليا ومصر وفرنسا ومالي والنيجر والسينغال.وانتقدت المنظمات الدولية سياسة الابتزاز التي تمارسها أوروبا وسعيها لترحيل الآلاف من المهاجرين وإعادة توطينهم في دول إفريقيا “مرة أخرى تبقى شروط هذا التعاون مبنية على رؤية الاتحاد الأوروبي مع التركيز أساسا على عمليات العودة أو الترحيل، واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة غير النظامية”. وطالبت المنظمات الحقوقية الجزائرية والمغاربية والدولية، أوروبا “بالتوقف عن التفاوض حول حياة البشر وأن نعدل عن رهن المساعدات العمومية للتنمية بدرجة التعاون في المسألة الهجرية وفي مراقبة الحدود”، واعتبرت أنه “من غير المقبول مواصلة الضغط على الدول في مقابل تسهيل التنقل، يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن اشتراط التعاون الخارجي بضرورة توقيع اتفاقات إعادة القبول”. وعبرت الهيئات الدولية الموقعة على البيان عن مخاوفها “من عدم الإعلان عن قرارات هذه القمة وإشهارها، خاصة ما يتعلق برهن الاستفادة بالمساعدات العمومية للتنمية وبالاعتمادات المخصصة لها بقبول منطوق السياسات الهجرية الأوروبية وآلياتها”، واعتبرت أن التنقل الحر بصورة قانونية أفضل سبيل لإيقاف الهجرة غير القانونية.