رئيسهم ورئيسنا؟ǃ

 السلام عليكم يا سعد، أنا بردوس فريد من تيزي وزو، إني من القراء الأوفياء للعمود الذي تكتبه في جريدتكم “الخبر”.يتعلق موضوع تدخلي برد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على الرسالة الموقعة من طرف جماعة الـ19 التي تطالب بملاقاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان رده بالنسبة لأغلبية الجزائريين غريبا وغير منطقي، إذ أنه يطلب من جماعة الـ19 أن تسأل الرئيس الفرنسي حول صحة الرئيس الجزائري ليتأكدوا بأنه في كامل قواه التي تسمح له بتأدية مهامه الدستورية بصفة عادية، ربما الكثير من الجزائريين يقولون إن سعداني فقد عقله، أو أنه خائن أو عميل أجنبي إلى غير ذلك من التهم، ولكن بالنسبة لي فإن ما قاله سعداني منطقي وصحيح مائة في المائة، وهذا لسبب بسيط ومعقول ويعرفه كل الجزائريين وهو:إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان يعالج في مستشفى فال دو غراس العسكري لمدة 3 أشهر في 2013، وبالتالي ملفه الطبي موجود بين أيادي السلطات العسكرية الفرنسية، ومن البديهي أن يكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكثر دراية من أي مسؤول جزائري حول موضوع صحة رئيسنا، وكنا نحن في جزائر العزة والكرامة ننتظر تصريحا من أي مسؤول فرنسي حتى نعرف تطورات صحة رئيسنا، من هذا المنطلق ألا يمكن لنا أن نقول يا سعد إن سعداني كان على حق فيما قاله بأن نسأل الرئيس الفرنسي هولاند حول تطور صحة رئيسنا، لأنه وبكل بساطة الملف الطبي للرئيس بوتفليقة موجود عند السلطات الفرنسية، إذن فلا عجب فيما قاله سعداني.تقبلوا مني أسمى مشاعر التقدير والاحترامفريد بردوس/ تيزي وزو فهمك صحيح يا فريد، فمصيبتنا أننا لم نعد نفهم ما يقال من طرف هذا وذاك.. وربما كان سعداني يقصد بقوله هذا كلاما أكثر خطورة، فقال لجماعة 19: اسألوا رئيسكم هولاند يقول لكم حقيقة صحة رئيسنا بوتفليقة. حتى الحكومة لم تعد تفهم ما يقال لها.. فقد قام سلال بتأكيد ما ذهبت إليه جماعة 19، حين حاول الإجابة عنهم من البليدة.. فقال: إن الرئيس يتابع أعمال الحكومة يوميا خطوة بخطوة، وفي نفس الوقت قال: إن الحكومة متمسكة بحق الشفعة التي أثارتها رسالة جماعة 19، فهل تراجعت الحكومة، أم تراجع الرئيس بعد صدور الرسالة؟ǃولماذا لم يجب سلال جماعة 19 من قصر الحكومة وأجابهم من البليدة؟ǃ  رسالة جماعة 19 كانت غاية في دقة الصياغة والذهاب إلى الهدف مباشرة، والدليل الاستنفار الذي أحدثته في الأوساط الحكومية والرسمية، ولكن الحكومة لم تحسن قراءة الرسالة كالعادة.. فالمراسلون لم يقولوا الرئيس غير موجود وغير شرعي، بل قالوا: إن المعلومات لا تصله أو هو مختطف والخاطفون يتخذون قرارات باسمه.. والتراجع عن حق الشفعة يدل على أن القرار لم يتخذه الرئيس، وبالتالي فإن جماعة 19 على حق حين قالت: إن هناك انسدادا في قنوات إيصال المعلومات الصحيحة للرئيس؟ǃ الصورة التي ظهرت بها أحزاب الحكم والحكومة في مواجهة رسالة جماعة 19 تدل على أن البلاد أصبحت فعلا تعاني من الشغور في السلطة، وهي حالة لا يمكن السكوت عنها إلى غاية سنة 2019، فالرئيس حسب الدستور لا يمكنه أن يفوّض بعض صلاحياته لغيره، مثل رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ القرارات التي تمس السيادة الوطنية مباشرة، وهذا ماهو حاصل الآن من خلال انكشاف حكاية التسيير الموازي للدولة خارج المؤسسات الدستورية[email protected]