البراءة للمديرين السابقين للشؤون الدينية لولاية الجزائر

برأ رئيس الجلسة بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، القاضي بلالطة مراد، أمس، المديرين السابقين لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة، وهما “م.ع” و”م.ل“، من جميع التهم الموجهة إليهما بخصوص “البزنسة” بالأملاك الوقفية، فيما تمت إدانة رجل الأعمال “س.ج” وشقيقه بغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار جزائري عن تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتعمير، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم الموجهة إليهما، كما تم إلزام هذين الأخيرين بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دينار جزائري لبلدية بئر مراد رايس في العاصمة.وكان المتهمون قد توبعوا بمخالفة الأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير والتعدي على الملكية العقارية، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان العمومية والمشاركة في الجرم مع إبرام عقود بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.وانطلق التحقيق في القضية بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن سنة 2012، تكشف عن خروقات قانونية تتعلق باستغلال أراض وقفية. وأظهرت التحريات الأمنية منح صفقات ترميم بناية قديمة وتشييد أخرى جديدة على أرض وقفية تتربع على مساحة قدرها 1900 متر مربع على مستوى حي “لاكونكورد” ببلدية بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، دون الحصول على رخصة من مصالح بلدية بئر مراد رايس.كما تبين، من خلال التحريات الأمنية، أن مدير الشؤون الدينية الأسبق قد وافق على طلب ترميم البناية الوقفية بنفس تاريخ إيداع الطلب من قبل رجل الأعمال المعروف “س.ج” وشقيقه اللذين استغلا هذه القطعة الأرضية في بناء مركز تجاري ومرأب. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف لولاية العاصمة ما نسب إليه من تهم، موجها أصابع الاتهام للمدير الأسبق، هذا الأخير أنكر بدوره التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.وجاء في جلسة المحاكمة أن مجلس الدولة أمر بهدم البناية ووقف الأشغال، كما أكد المتهمان عدم تعدّيهما على القطعة الأرضية، مؤكدين أنهما أبرما عقدا صحيحا مع مدير الشؤون الدينية ودفعا جميع المستحقات المترتبة عليهما قانونا.