مسلسل فضيحة الـ26 مليار(الجزء الثاني)!

رغم أن تصريحات وزير التجارة، بختي بلعايب، حول ضخامة التهرب الجبائي وتهريب العملة وتضخيم الفواتير التي قاربت 18 مليار دولار، لم تكشف جديدا بخصوص ممارسات طالما سلطت عليها الضوء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المتخصصة، فضلا عن خبراء، إلا أن صدورها عن أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي في حكومة عبد المالك سلال كفيل بطرح تساؤلات عن خلفياتها وأبعادها وارتداداتها، كونها تمس بعمل هيئات رقابية وأخرى مسيرة ومؤطرة ومراقبة لعمليات التجارة الخارجية، وتستدعي بذلك تحركا لطلب توضيحات حول ما تقوم به الحكومة إزاء مسألة خطيرة تمس بأمن اقتصاد بلد في زمن الشح والأزمة، ومن هؤلاء الذين ظلوا خارج دائرة المحاسبة والقانون ولم يتورعوا في امتهان سياسة نهب المال العام.أسئلة كثيرة تطرح بشأن من يحمي أموال الجزائريين، ومن هؤلاء الذين ينهبون خيرات البلاد ومن يحميهم ويتستر عليهم، ثم ومن يكشفهم. والجواب عن هذه الأسئلة غير متاح في الوقت الراهن على الأقل، طالما أن لغز نهب الـ26 مليار دولار، الذي أثاره الوزير الأول سابقا، عبد الحميد براهيمي، زمن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، مازال الجزائريون، بعد قرابة 30 سنة، لم يعرفوا له إجابة؟

نصيب الجزائريين منها لا يتعدى 130 أورو سنويا