التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج ضد رئيس مشروع بشركة مختصة في الإعلانات، على خلفية متابعته بخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وحسب ما دار في الجلسة، فإن وقائع القضية تعود لسنة 2010، عندما طلب مدير الشركة من صديقه استلام منصب رئيس مشروع بهدف الاستفادة من خبرته في هذا المجال، حيث عرض عليه مرتبا يقدّر بـ100 ألف دينار جزائري. وأثناء تنقلات رئيس المشروع مع فريق عمله لمختلف ولايات الوطن بدافع التكوين، كان المدير يسلمه في كل مرة شيكات موقعة على بياض، لدفع مستحقات الفندق وحاجياتهم من أكل ومشرب وبنزين، ليستغل بذلك رئيس المشروع الثقة التي وضعها فيه صديقه ويقوم بذلك باستغلال شيكين في سحب أموال لحسابه الخاص، أحدهما ب، 4 ملايير سنتيم، والثاني بمبلغ 5 ملايير سنتيم، غير أن المدير سرعان ما اكتشف الأمر، ليحرك شكوى ضد صديقه بعد أن سحب الثقة منه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات