الاتحادية ملزمة بدفع ثمن أخطائها

 تحول سباق “الرالي”، الذي نظمته الاتحادية الجزائرية للرياضة الميكانيكية، إلى فضيحة أساءت كثيرا إلى صورة الجزائر، ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل أيضا السياحية، بسبب سوء التنظيم الذي ميز كل مراحل السباقات.فقد أعاد سباق الطبعة الأولى لرالي (تحدي الصحاري)، الذي اختتم، أول أمس، إلى الأذهان فضائح التنظيم لسباق “طواف الجزائر الدولي” للدراجات، الموسم ما قبل الماضي، ما يستدعي طرح أسئلة حول أسباب مبادرة الاتحاديات الجزائرية باحتضان تنظيم تظاهرات أكبر من قدراتها، وحول الفوائد التي تجنيها الجزائر من دعوة أعداد كبيرة من الوفود الأجنبية للمشاركة في المنافسات التي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة، في وقت تعتمد السلطات العمومية إجراءات لترشيد النفقات. وواجه المتسابقون اضطرابات كبيرة في المنافسة، بسبب سوء التنظيم، حيث عرفت مراحل السباقات تأخرا غير مفهوم عن ضربة الانطلاقة، ما جعل المتسابقين الأجانب يتحسرون على سوء التنظيم، فيما تفهم الآخرون بالقول إنه من الطبيعي أن تعرف السباقات فوضى كونها أول تجربة في الجزائر. وفلت التحكم في التنظيم من الاتحادية ليس فقط، بسبب تجاوز عدد المشاركين للعدد المبرمج، وإنما أيضا بسبب عدم توفر الوقود لتموين المركبات والدراجات، برغم أن الاتحادية طمأنت المتسابقين بتوفر الوقود في نقاط معينة خلال السباقات. وشكلت النقائص، التي عرفها السباق، مصدر قلق لدى المتنافسين، الذين وجدوا أنفسهم في حال انزعاج كبير، فيما لم يبد المنظمون الجزائريون أنهم يشعرون بالإحراج حيال ضيوف الجزائر، بسبب طبيعة ردودهم ومواقفهم عند تبرير النقائص.وتأتي الفضيحة في وقت أولت فيه السلطات العمومية اهتماما خاصا للسباق الذي عرف حضور عدة وزراء عند انطلاقه، كما أنه حظي برعاية رئيس الجمهورية، إلا أن الاتحادية بدت أن الأحداث تجاوزتها، ما يفرض محاسبتها على أخطائها لحمل الاتحاديات، مستقبلا على حسن تقدير إمكانياتها قبل المجازفة في تنظيم تظاهرات دولية تفوق قدراتها المادية والبشرية، تفاديا للوقوع في الإحراج حيال الضيوف، الذين جاؤوا، هذه المرة، من 13 بلدا، ولحسن الحظ، أنست المناظر الطبيعية الساحرة في الجنوب المتسابقين كابوس الفوضى وسوء التنظيم ولو بنسبة قليلة.