فصلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في قضية رئيس بلدية بن عكنون بالعاصمة، بإحالة الملف على محكمة الجنايات، حيث سيتابع بجناية التزوير في محررات رسمية، بعد شكوى حركها ضده عضو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، الذي يشغل أيضا منصب عون أمن ووقاية بوزارة السياحة.
وكان صاحب الشكوى “ب.إ”، قد كشف عن تجاوزات قانونية تورّط فيها “المير” بوعرابة كمال، حيث اتهمه بالتزوير في محررات رسمية متعلقة بمداولة للمجلس البلدي خاصة بتعيين نواب الرئيس وكذا مندوبين خاصين بملحقة البلدية في حي زيداك وملحقة مالكي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات