المدير السابق لوكالة الصندوق الوطني للتوفير تحت الرقابة

 عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، قضية اختلاس مبلغ مالي يفوق  17 مليون دج دفع من قبل مجموعة من المواطنين إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكالة عين تموشنت، للحصول على السكنات  وكان المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتلمسان، قد حرك شكوى ضد المدير السابق للوكالة بعين تموشنت، حيث كشفت تحريات مصالح الأمن، أن المشتكى منه تعمّد حجز كل السكنات المشيدة ببلدية الأمير عبد القادر وقرية بني غنام بطريقة غير قانونية لفائدة أشخاص مقابل تحصيل مبالغ مالية على مراحل رغم علمه أنها غير مستحقة الأداء، بحكم أن المشاريع السكنية الممولة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حولت لفائدة البلديات بعد التكفل بالديون المترتبة على ذمتها اتجاه الصندوق بتواطؤ مع أمين الصندوق وبعض الموظفين بذات الوكالة. وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المدير السابق للوكالة تحت الرقابة القضائية إلى غاية إتمام التحقيق.