تبديد مليار سنتيــم في ديـوان الخدمات الجامعية

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد رئيس لجنة المشاركة والمساهمة السابق بصندوق الخدمات الاجتماعية لديوان المطبوعات الجامعية، المدعو “ز. نصر الدين”، على خلفية متابعته في قضية تبديد أموال عمومية.انطلقت القضية إثر اكتشاف ديوان المطبوعات الجامعية ثغرة مالية قدرت بمليار سنتيم، في فترة تولي المتهم منصب رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية، حيث أودعت شكوى ضده تتهمه بتبديد المال العام.وحسب ما دار في الجلسة، أبرم المتهم صفقة مع أحد متعاملي الهواتف النقالة لتوفير هواتف نقالة للعمال دون تمكينهم من ذلك ودون رفع تقرير لمحافظ الحسابات. وأنكر رئيس لجنة المشاركة والمساهمة بصندوق الخدمات الاجتماعية على مستوى ديوان المطبوعات الجامعية ما نسب إليه من أفعال جملة وتفصيلا، حيث صرح بأنه خدم ديوان المطبوعات الجامعية على مدار 36 سنة، موضحا أنه دفع المبلغ المتبقي من أمواله الخاصة. أما دفاع المتهم، فرافع على أساس أن موكله لم يقم باختلاس أي مبالغ مالية، مدعما أقواله بخبرة ثبت فيها عدم وجود أي تبديد على مستوى الديوان، كما أوضح أن موكله لا يشغل منصب رئيس عام لهذه اللجنة وإنما يشغل منصب رئيس فقط بهذه اللجنة، وأن جدول مهامه يتضمن تقديم الإعانات لعمال الديوان وتحضير المناسبات، مؤكدا أن جدول أعماله لا يتضمن رفع التقارير السنوية لمحافظ الحسابات مثلما جاء في نص الشكوى، ملتمسا من القاضي إفادة موكله بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليه، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لاحقا.